أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، تعديلا بقانون تنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، يتضمن التعديل زيادة الرسوم المفروضة عليهم عن كل سنة يرخص بها.

وذكرت الجريدة الرسمية أن الرئيس أصدر القانون رقم 76 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996 الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، ويقضي القانون بفرض رسم مقداره 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا، و100 جنيه بالنسبة لغيرهم، على كل إذن يصدر لمصري للعمل في الخارج طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958.

ويشترط القانون الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده وإن تغيرت جهة العمل.

وقال فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن القانون الخاص بزيادة الرسوم على العاملين لدى جهات أجنبية يتعلق بالمصريين في الخارج الذين لهم كارت عمل.

وأضاف: “هذا القانون ليس جديد ويعمل به منذ عقود، ولكن ما حدث هو زيادة الرسوم من 60 جنيه الى 200 جنيه لحملة المؤهلات سنويا و100 جنيه لغيرهم،” موضحا أن “السداد بالعملة المصرية وليس بالدولار الأمريكي كما روج البعض.”