كشفت وزارة الإسكان استثناء المتقدمين لمنتج «قرض» الذي توفره الوزارة من القرض المعجل الذي ستكون أولويته الأولى لصالح المنتظرين في قائمة صندوق التنمية العقارية البالغ عددهم نحو 305 آلاف منتظر.
و ألمحت الوزارة في تغريدة لها عبر حساب تابع لها في «تويتر» إلى احتمالية إدخال المتقدمين على منتج «أرض» ضمن المستفيدين من القرض المعجل، على أن تكون أولويتهم بعد المنتظرين في قوائم «الصندوق العقاري».
إيضاحات الوزارة جاءت في أعقاب استفسارات كثيرة تلقتها من المواطنين بعد توقيع اتفاقية يوم الأحد الماضي بين «الصندوق العقاري» و«مصرف الراجحي»، الذي وضع شروطا من بينها دفع 30% من قيمة العقار دفعةً مقدمة، مع تحويل راتب المستفيد للمصرف، إضافة إلى المبالغ بنظام المرابحة العقارية عن طريق التقسيط لمدة 20 سنة بنسبة ربح 4.5%. وحول هذا الإجراء الذي أوضحته وزارة الإسكان وصف عضو جمعية الاقتصاديين السعوديين عبدالإله مؤمنة هذه الخطوة بأنها ستنعكس إيجابا على الاقتصاد، كونها أخذت طابع توسيع الشريحة المستفيدة من القرض المعجل، مضيفا: «الحركة العقارية الحالية بدأت تدخل في حالة من الركود؛ لذلك فإن القروض تعد واحدة من أدوات التنوع التي تسهم في تنشيط الحركة العقارية خلال الفترة القادمة».
وشدد خلال حديثه على أهمية وضع آليات تحد من التعقيدات والاشتراطات التي قد تواجه البرنامج، مع التأكد من مواكبة الملاءة المالية للبرنامج.