أوضحت شركة المياه الوطنية أنه لا صحة لما تم تداوله في عدد من الوسائل الإعلامية بصدور آلية جديدة لتعرفة المياه وإعفاء المستهلكين من الفواتير السابقة.

وأكدت الشركة في بيان لها أن ما تم اتخاذه من إجراءات هو فصل المديونيات السابقة في حال وجودها لدى العملاء مع إمكانية تقسيطها وفق الضوابط التي وضعتها الشركة. وأشارت الشركة إلى أنه يمكن للعملاء الاطلاع على المديونيات السابقة في حال وجودها من خلال فرعها الإلكتروني وعبر خدمة استعراض الفواتير، علماً بأن المبالغ مستحقة السداد ضمن الفواتير الصادرة تمثل فترة الاستهلاك الشهرية.

وأكدت الشركة على استعداد منافذها لتلبية كافة الخدمات لعملائها، في مراكز الخدمة ومركز الاتصال الموحد وكذلك الفرع الالكتروني لخدمات العملاء، مؤكدة حرصها على دقة بيانات الفواتير وإرسالها رسائل نصية للعميل تتضمن قيمة الفاتورة.