قالت صحيفة محلية أن وزارة الخدمة المدنية تدرس حاليا موعدا لصرف رواتب الموظفين الحكوميين مغايرا لموعد صرف رواتب موظفي القطاع الخاص بالاتفاق مع وزارة المالية، حيث توقعت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن تتم عملية الإيداع قبل القطاع الخاص بـ 5 أيام تفاديا للازحام على أجهزة الصرف الآلي، وسيتم اعتماد الدراسة خلال الخمسة االأيام المقبلة وفقا لمكة .

من جهته علق الخبير البنكي حسان السالمي بحسب الصحيفة أن التوقيت مهم لتفادي الازدحام، وأيضا توفير السيولة التي توضع في مكائن الصرافات، لكن لن يكون عائقا في حالة أن الصرف تم في يوم واحد للقطاعين الحكومي والخاص.

وأوضح أن المعتاد لصرف الرواتب هو أن تعد الجهة الحكومية أوامر الدفع الخاصة برواتب موظفيها لوزارة المالية بطرق معينة، ومن ثم تنفذ وزراه المالية إجراءات الإيداع