وجهت جهات عليا، بإيقاف أي موظف بالدولة، يثبت أو يشبته في قيامه بتسريب معلومات أو وثائق تتعلق بوظيفته.فقد حظرت ضوابط إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية التي صدرت أخيرًا، استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية في نقل صور من الوثائق الرسمية، كما نصت على إيقاف أي موظف حكومي يقوم بنشرها، أو إفشاء معلومة سرية متعلقة بعمله.

وتضمنت الضوابط الجديدة أنه على كل موظف عام أو من في حكمه أُسندت إليه مهمات متصلة بالوثائق السرية ثم نقلت خدمته أو انتهت علاقته بالجهة التي يعمل بها أو انقطعت علاقته بتلك المهمات، أن يسلم الجهة ما لديه من وثائق سرية بموجب نموذج يبين ذلك، وعلى الجهة ألا تخلي طرفه إلا بعد استلام تلك الوثائق.

وأشارت ضوابط اللائحة الجديدة أنه مع عدم الإخلال بأحكام المساءلة التأديبية، يوقف أي موظف عام أو من في حكمه، يقوم أو يشتبه بقيامه بنشر وثيقة سرية أو إفشاء معلومة سرية متعلقة بعمله، عن مزاولة أي مهام تتعلق بالوثائق السرية، وذلك إلى حين استكمال إجراءات المساءلة التأديبية.

 وكانت قد صدرت تحذيرات سابقة من نشر أي وثائق رسمية من دون إذن أو ترخيص، لا سيما في وسائل التواصل الاجتماعي.