نشرت صحيفة محلية أن المحكمة الجزائية في مدينة جدة أصدرت حكما يقضي بجلد مواطن 70 جلدة تعزيرا بعد ثبوت أن الدعوى التي تقدم بها ضد جاره كانت “كيدية” ولا أساس لها من الصحة، حيث ادعى الرجل أن جاره يتلفظ على أبنائه الصغار ويشيع بين سكان الحي أنه أقدم على ارتكاب أفعال مسيئة بحقهم، وهو ما ثبت عدم صحته أمام القضاء بعد أن طلب ناظر القضية بأن يثبت هذه الاتهامات وبحضور شهود، وفشل المدعى عليه في إثبات ذلك.
فإن أحد المواطنين تقدم بدعوى يتهم فيها جاره بأنه أساء لسمعته بين سكان الحي وكذلك قبيلته، إذ ادعى أن هذا الجار تطاول على أبنائه بألفاظ بذيئة ونشر بين أهالي الحي أنه أقدم على ارتكاب أمور غير سوية بحق أطفاله، الأمر الذي جعله يتقدم إلى المحكمة طالبا إيقاع أشد العقوبات ضد الجار. بعد ذلك أحيلت القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام قبل أن تحفظ بعد ذلك، نظرا لعدم قدرة المدعي على إثبات التهم التي وجهها إلى الجار، ولم يستطع أن يجلب أي أدلة من شأنها أن تسهم في استمرار القضية، وكذلك لم يستطع أن يجلب أي شاهد، مما دفع ناظر القضية لحفظ الدعوى.

وتقدم المدعى عليه “الجار” إلى المحكمة الجزائية طالبا رد اعتباره بعد القضية الأولى، مشيرا في دعواه إلى أن ما اتهمه به جاره أساء لسمعته، وأنه غير صحيح ما تسبب في مشاكل عائلية له، بالإضافة إلى تشويه سمعته بين جيرانه وعائلته. ويذكر أن القاضي عاد إلى القضية الأولى ووجد أنها لا تملك الأدلة فاعتبر القضية الجديدة “دعوى كيدية” ومن حق المتضرر أن يقيم الدعوى وأن تنظر في المحكمة.  وأشارت المصادر إلى أن القاضي طلب من الطرفين الصلح، إلا أن ذلك لم يتم، مما تسبب في استمرار القضية.

على مدى جلسات متواصلة وبعد عدة مداولات استمرت 9 جلسات، انتهت المحكمة بطلب اليمين من الشاكي “الجار المتضرر”، لإثبات صحة الدعوى وتدعيم ما قدمه من قرائن وأدلة، وجرى تذكيره ووعظه من مغبة اليمين الكاذبة، فحلف اليمين بأنه لم يرتكب أي شيء من هذه الأفعال أو الأقوال ضد أبناء الرجل.
عقب ذلك خلصت المحكمة إلى أن المواطن اتهم جاره باتهامات باطلة، وحكم عليه بالجلد 70 جلدة تعزيرا وذلك دفعة واحدة، وأخذ تعهدا مشددا عليه بعدم العودة إلى مثل ذلك أو التعرض لجاره بالسوء قولا أو فعلا في المستقبل، وعندئذ قبل الجار المتضرر بالحكم، بينما لم يبد صاحب الدعوى الكيدية قناعته بذلك طالبا الاستئناف.