بعد مرور شهر على ظهور أزمة السكر واختفائه من الأسواق وارتفاع سعره المحلي بمصر حتى وصل إلى 12 جنيهاً للكيلو الواحد، أصدرت النيابة العامة في مصر قرارين بخصوص تلك الأزمة أثارا سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن حمّل القرار الأول حدوث الأزمة إلى “خلية إخوانية”، فيما جاء القرار الثاني بشأن إخلاء سبيل عامل بعدما أُلقي القبض عليه بتهمة احتكار السكر وبحوزته 10 كيلوغرامات فقط.

“خلية السكر”

جاء القرار الأول من مكتب النائب العام المصري ، وذلك بعد إصداره قراراً بضبط وإحضار عدد من “عناصر الإخوان”، فيما كُلف قطاع الأمن الوطني بملاحقتهم على خلفية تورّطهم في تأسيس خلية “السكر”، التي تم القبض على بعضٍ من عناصرها بمقهى “السُّكرية” بمدينة نصر، أثناء تخطيطهم لجمع السكر وبعض السلع الاستراتيجية من الأسواق بهدف إثارة الرأي العام.

احتكار 10 كيلوغرامات!

وجاء القرار الثاني للقضاء المصري من نيابة مصر الجديدة ، وتضمن إخلاء سبيل عامل بكفالة 1000 جنيه بعد حيازة 10 كيلوغرامات سكر بهدف احتكار السلعة والتربح منها.

فيما قال محمد نعيم، المحامي عن المتهم، إنه “يمتلك مقهى يعمل فيه المتهم وفجأة دخل عليه أحد الضباط المكلفين بالتأمين وعثر على لفافة تحتوي على 10 كيلو من السكر”.