[COLOR=red]خالد الغازي " صحيفة عين حائل "[/COLOR]
تتجه الشركة السعودية للكهرباء إلى تطبيق نظام فوترة جديد من شأنه تحويل فواتير الكهرباء على المستأجرين وفصلها عن الملاك، وأبلغ نائب الرئيس التنفيذي للتوليد في الشركة فؤاد الشريبي أن النظام الذي سيطبق العام المقبل سيلزم المستأجر بدفع فواتير وحدته السكنية من دون أن يتحمل المالك مسؤوليتها حتى بعد انتهاء فترة الإيجار.
وتوقع الشريبي أن يتضاعف معدل استهلاك الطاقة في المملكة خلال الـ10 سنوات، مؤكداً أن الشركة تسعى إلى إنشاء محطات توليد جديدة، معتبراً أن الترشيد أول الحلول.
وبحسب الزميلة الوطن ، أكّد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد السويل أن قطاع الكهرباء في المملكة يواجه تحديات عدة من أبرزها ارتفاع معدل نمو الطلب على القطاع حيث يصل إلى 8% سنوياً، مشيراً إلى أن هذه النسبة تعد مـن النسب العليا في العالم.
——————————————————————————–
كشف نائب الرئيس التنفيذي للتوليد في الشركة السعودية للكهرباء فؤاد الشريبي في تصريح إلى الصحيفة، عن توجه الشركة لتطبيق نظام فوترة جديد خلال العام المقبل ( 2013 )، من شأنه تحويل مبالغ فواتير الكهرباء على المستأجرين، وفصلها عن الملاك، حيث من المقرر أن يلزم المستأجر من خلال هذا النظام بدفع فواتير وحدته السكنية، دون أن يتحمل المالك مسؤوليتها حتى بعد انتهاء فترة الإيجار. وأوضح الشريبي، أن شركة الكهرباء تسعى من خلال نظام "ساب"، الذي يزود قطاع الطاقة العالمي بحلول برمجية، إلى تحديث أنظمة الفواتير وتطويرها لجعلها أكثر مرونة، مشيراً إلى أن فصل فواتير المستأجرين جاء بناء على طلب المشتركين أنفسهم، إذ من المنتظر أن يعدل نظام الفوترة، ليتم العمل بعد ذلك على وضع اتفاق بين المالك وشركة الكهرباء لإخلاء مسؤوليته من دفع فواتير المستأجرين.
وتوقع الشريبي أن يبلغ معدل استهلاك الطاقة الكهربائية في السعودية خلال الـ10 سنوات المقبلة الضعف، حيث قال: "نستهلك الآن ما معدله 51 ألف ميجاوات، ونتوقع أن يبلغ خلال 10 سنوات قادمة الـ100 ألف ميجاوات"، مشدداً على أهمية معرفة قيمة الطاقة، والتي تعد أهم عامل للاستدامة.
وتابعت الصحيفةعن مساعي شركته لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال الأعوام المقبل، أكد الشريبي أن شركة الكهرباء تسعى إلى إنشاء محطات توليد جديدة، مشددا في الوقت ذاته على أهمية الترشيد في استهلاك الطاقة، من جوانب ترشيدية متعددة، على رأسها تطبيق العزل الحراري في المنازل للتقليل من هدر الطاقة، ووضع مواصفات إلزامية للأجهزة الكهربائية تراعي ترشيد الاستهلاك.
من جانبه قال ماهر تشيبو، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المرافق الخدمية والخدمات في "ساب" لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في تصريح إلى الصحيفة، إن من المتوقع أن يزيد معدل درجة الحرارة في العالم بواقع درجتين من الآن حتى عام 2100، مشيراً إلى أن هذا الرقم سيحمل آثارا سلبية جعلت القائمين على صناعة الطاقة في العالم بالتعاون مع المركز الدولي للطاقة يعملون على وضع أهداف للتخفيف من حدة الانبعاثات الضارة. وأشار ماهر تشيبو، الذي كان يتحدث على هامش لقاء إعلامي عقده مع نائب الرئيس التنفيذي للتوليد في الشركة السعودية للكهرباء فؤاد الشريبي، مساء أول من أمس في الرياض، إلى أن استهلاك الطاقة في العالم سيصل إلى 36% مع دخول عام 2035، الأمر الذي جعل عدة دول تجتمع لبحث كيفية تخفيف الانبعاثات، من خلال التوعية بترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف حدة الانبعاثات، ووضع النسبة 20% كهدف للاستهلاك من الطاقة البديلة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشير فيه تقارير المنظمات الدولية المختصة إلى أن مدن العالم تنفث قرابة 80% من كافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، مما يعزز حتمية التوجه نحو الحلول المستدامة التي تحكم العلاقة الوثيقة بين الإنسان وبيئته. وبحلول عام 2050، ووفقاً لخبراء الأمم المتحدة، سيعيش نحو 70 % من سكان العالم بالمدن، وهو العام الذي سيبلغ خلاله تعداد سكان العالم زهاء 9.1 مليارات نسمة، الأمر الذي سيفاقم أعباء الطاقة التقليدية ويجعلها تعجز على مواكبة متطلبات سكان العالم. وفي ضوء هذه الأرقام المقلقة، تعلو الأصوات المطالبة بعملية تقييم شاملة للبنية التحتية الرقمية والفعلية، ولاسيما بمنطقة الشرق الأوسط التي تعتمد على الموارد الهيدروكربونية المحدودة وغير المتجدّدة. أمام ذلك يقول تشيبو: "التقنية الرقمية الفائقة هي السبيل الأمثل لحصد الفوائد الهائلة المتأتية من المنظومة المتصلة من مدن العالم والسكان الممكنين اجتماعياً".
وأضاف: "في هذا السياق تمثل الشبكات الذكية نقطة التقاء للمرافق الخدمية ومزوِّدي الخدمة والأجهزة والمستهلكين معاً فيما يشبه سوقا إلكترونية موسّعة، وسيكون للتحليل الفعال للبيانات أكبر الأثر في تقليص البصمة البيئية والحد من الطلب المتزايد على الطاقة والإسهام في إدارة الموارد في نظم الحلقة المغلقة".
وقد أثبتت الشبكات الذكية جدارتها وموثوقيتها وتأثيرها في القارة الأوروبية مع تدشين 211 مشروعاً حتى الآن في استثمارات تبلغ قيمتها الإجمالية 6.7 مليارات دولار.
