[COLOR=red]نايف العقيل " صحيفة عين حائل " [/COLOR]

أكد صندوق التنمية العقارية، أن برامج الإقراض الجديدة سواء الضامن أو الإضافي أو المعجل مخصّصة لقائمة الانتظار الحالية البالغ عددها 600 ألف مواطن، ولا تشمل القائمة الجديدة التي تقدمت عن طريق الإنترنت البالغ عدد أفرادها 1.7 مليون متقدم.

كما كشف أن تمويل القرض المعجل الذي يدرس حالياً صرفه لأصحاب الملاءة المالية العالية لتوفير سكن لهم سيكون من الخزانة العامة للدولة وليس من رأسمال الصندوق بشكل مباشر، وذلك لضمان عدم تأثير ذلك بشكل سلبي في المقترضين الذين في قوائم الانتظار.

وقال محمد العبداني مدير عام الصندوق: "نحن نتحدث عن تخفيض قائمة الانتظار السابقة، القائمة الجديدة تدرس حالياً مع وزارة الإسكان معايير جديدة لطريقة الحصول على السكن، لأنه لا يمكن أن يكون التقدم عبر الأسبقية والفترة لا تتجاوز ثلاثة أيام فقط عن طريق الإنترنت".

وتابع في حديث مع الإذاعة السعودية، البارحة الأولى: "إن ميزة برنامج القرض المعجل، أنه ليس من رأسمال الصندوق، ويعد رافداً إضافياً، يقلل من الانتظار لأنه مخصّص لأصحاب الملاءة المالية العالية المسجلين في قائمة الانتظار، على الرغم من وضعهم المالي الذي يساعدهم على الاقتراض بواسطة الصندوق لفترة لا تزيد على عشر سنوات".

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف صندوق التنمية العقارية، أن تمويل القرض المعجل الذي يدرس حاليا صرفه لأصحاب الملاءة المالية العالية لتوفير سكن لهم، سيكون من الخزانة العامة للدولة وليس من رأسمال الصندوق بشكل مباشر، وذلك لضمان عدم تأثير ذلك بشكل سلبي في المقترضين الذين في قوائم الانتظار.

وقال محمد العبداني مدير عام الصندوق: "إن ميزة هذا البرنامج الذي يدرس حاليا، وينتظر إطلاقه قريبا أنه ليس من رأسمال الصندوق، ويعد رافدا إضافيا، يقلل من الانتظار لأنه مخصص لأصحاب الملاءة المالية العالية المسجلين في قائمة الانتظار، على الرغم من وضعهم المالي الذي يساعدهم على الاقتراض بواسطة الصندوق لفترة لا تزيد على عشر سنوات.

وكشف العبداني في حديث مع الإذاعة السعودية البارحة الأولى، أن بنوكا محلية بدأت في الاستفسار عن إمكانية دخولها في برنامج ضامن الذي أطلقه الصندوق أخيرا، مبينا أن البرنامج ليس مقصورا على بنك واحد.. بل متاح حتى للمطورين العقاريين أو حتى الأفراد".

وشرح تفاصيل البرنامج فقال: "نرهن السكن لنا مع المطور أو البنك (الطرف الثاني) لحين سداد قرض المطور أو البنك، ومن ثم ينقل الرهن إلى صندوق التنمية العقارية ليستكمل سداد القرض الإضافي للصندوق".

ووصف مدير عام صندوق التنمية العقارية تجاوب البنوك المحلية بأنه جيد، مبينا أن البنوك بدأت تستجيب بعد الإحجام السابق، والآن بدأت تسأل عن آليات البرنامج وطرق الدخول فيه.

وأوضح أنه ليس اتفاقية مع البنك كما يعتقد البعض، بل برنامج، إن كان لدى البنوك ضامن ولو واحد فلتأتِ إلينا للتوقيع فورا.

وفصل في أوضاع المقترضين فقال: إن الصندوق لديه شرائح عديدة، مثلا هناك مقترض إمكانياته المالية محدودة، وعند صدور موافقة الصندوق على إقراضه لا يستطيع مثلا البناء لأنه لا يملك الأرض، أو لا يستطيع شراء وحدة سكنية، وآخرون دخلهم المالي جيد، لكن لا توجد لديهم مدخرات، فهؤلاء يستطيعون الآن الحصول على ضمان إضافي من البنك التجاري أو المطور العقاري، إضافة إلى قرض الصندوق البالغ 500 ألف ريال لشراء الوحدة.

واعتبر أن هذه البرامج سواء الضامن أو الإضافي أو المعجل مخصصة للقائمة الحالية البالغ عددها 600 ألف مواطن، ولا تشمل القائمة الجديدة التي تقدمت عن طريق الإنترنت البالغ عدد أفرادها 1.7 مليون متقدم.

وقال: "نحن نتحدث عن تخفيض القائمة السابقة، القائمة الجديدة تدرس حاليا مع وزارة الإسكان معايير جديدة لطريقة الحصول على السكن، لأنه لا يمكن أن يكون التقدم عبر الأسبقية والفترة لا تتجاوز ثلاثة أيام فقط عن طريق الإنترنت".

وكان الصندوق قد أعلن الأسبوع الماضي أن ارتفاع أسعار الأراضي في السعودية أدى إلى إحجام أكثر من 50 ألف مواطن صدرت لهم الموافقة على الاقتراض، من مراجعة الصندوق لتسلم قروضهم.

وقال العبداني عقب توقيعه اتفاقية برنامج "ضامن" مع بنك البلاد: "نريد خدمة المواطن، لكن أسعار الأراضي المرتفعة تزعجنا، هناك أكثر من 50 ألف مواطن صدرت موافقة على إقراضهم ولم يراجعوا الصندوق، وهذا يدل على إحجامهم عن البناء؛ لارتفاع أسعار الأراضي".

وبرّأ مدير صندوق التنمية العقاري، الصندوق من مسؤولية مراقبة أسعار المنازل والمواد الإنشائية، مؤكدا أنها مسؤولية جهات حكومية أخرى.

وأوضح العبداني أن برنامج "ضامن" لدى صندوق التنمية العقاري يتيح للمواطن شراء مسكن جاهز، من أي جهة بعد ظهور اسم المواطن في قوائم الإقراض؛ ليضمن دفع 500 ألف ريال، مقابل رهن المسكن، بعد وقوع الاختيار عليه، شرط ألا يكون العقار مرهونا لجهة أخرى.

وقال: "مع ارتفاع الوحدات السكنية والأراضي أتاح الصندوق التمويل الإضافي مع البنوك كشراء منزل بقيمة 800 ألف ريال، حيث سيقدم الصندوق 500 ألف ريال، والبنك 300 ألف ريال كتمويل إضافي بنسب فائدة تختلف من تمويل إلى آخر بحسب القيمة، وتقسط بعد سنة من توقيع الطلب وعلى مدى 25 سنة.

وعن شروط شراء عقار بنظام الضامن قبل الرهن، أوضح العبداني أن المواطن الذي صدرت له الموافقة على طلب القرض ويرغب في شراء عقار جاهز بضمان الصندوق له أمام البائع بقيمة القرض؛ لا بد له من توافر شروط ومستندات، أبرزها: ألا يزيد عمر العقار على عشر سنوات، وأن يكون مكتمل البناء، وألا يكون المبنى المراد شراؤه ونقل القرض عليه مقاما بقرض من صندوق التنمية العقارية.