كشفت مصادر مطلعة أنه لن يتم تسليم الرخص للأندية النسائية الخاصة بعد إقرار خصخصتها، إلا عند تخصيص حضانات للأطفال، إضافة إلى كون الأندية ملائمة لعادات وتقاليد المجتمع، وكشف وجود 130 ناديا جاهزا للسيدات على مستوى المملكة، وهي فقط في انتظار التصاريح، وأوضح أن هذه النوادي «خاصة» عدا الأندية الأخرى.

وأكدت المصادر  أن الهيئة العامة للرياضة تجري ورش عمل، واجتماعات مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارات التعليم، والعمل، والتجارة، من أجل إطلاق العديد من البرامج التي تستهدف الرياضة المجتمعية ونشرها من خلال مراكز، وصالات نسائية في مناطق ومحافظات المملكة كافة.

وأضافت المصادر أن وكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي الأميرة ريما بنت بندر تعمل على استثمار منشآت الجامعات من خلال توقيع اتفاقات ما بين الهيئة والجامعات. وأضافت أنه من المنتظر أن تكون لهذه الخطوات آلية عمل وتطبيق خلال الفترة القادمة.

ولفتت المصادر إلى أن هذا يعتبر إيذانا بدخول الرياضة النسائية، وفق تنظيم معين، وبينت أن هذه الرياضة هي الرياضة التي تستهدف صحة المرأة، وأوضحت أن الوظائف ستكون متنوعة ما بين وظائف رقابية على الصالات الرياضية، ومتابعة تأهيل الكوادر النسائية، والمتدربات، وغيرها من الوظائف، إذ لن يقتصر التوظيف على الوظائف القيادية فقط بل سيكون هنالك تنوع في الوظائف.