كشفت مصادر عن صدور توجيهات عليا بوضع آلية جديدة لنشر أسماء من تتم إدانتهم بارتكاب مخالفات نشر بمواقع التواصل الاجتماعي، في عدد من الصحف، وذلك نظير مخالفتهم لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وقالت المصادر إن عدداً من الجهات الأمنية والعدلية ستعمل خلال الفترة القادمة على وضع هذه الآلية، لافتة إلى أن التوجيهات تضمنت نشر اسم المحكوم عليه وملخص المخالفة فقط دون تفاصيل في الصحف، مع مراعاة عدم نشر اسم العائلة أو القبيلة في حال كانت الجريمة أخلاقية.

وأبانت أن تحديد الوسيلة المناسبة لنشر الحكم تقع ضمن اختصاصات ناظر القضية، وفي حال لم يحددها القاضي، يتولى الحاكم الإداري التوجيه بالنشر، على أن يتم استيفاء تكاليف النشر من المحكوم عليه، وفق ما هو متبع في استيفاء الغرامات التي تصدر بشأنها أحكام قضائية على المحكوم عليهم في قضايا جنائية.