حذرت وزارة التعليم قادة المدارس من التجاوزات بتكليف موظفي المدارس الإداريين بأعمال ومهام هي من اختصاص شاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات، مؤكدة أن تظلمات وشكاوى الإداريين من تلك التجاوزات كثيرة.

و اعتبرت وزارة التعليم في توجيه للمدارس أن تكليف الإداريين بغير مهامهم الأساسية التي كفلها لهم النظام خط أحمر، وتتحمل إدارات المدارس المسؤولية الكاملة في حال المخالفة للتعاميم والأدلة التنظيمية الصادرة من وزارة التعليم، والتي تحدد مهام ووظائف ومسؤوليات جميع الإداريين بالمدارس باختلاف مسمياتهم كالمساعد الإداري، والكاتب، والسكرتير، ومسجل المعلومات، وغيرها من الوظائف الإدارية العاملة بالمدارس.

تضمن التنبيه، ورود عدة مخالفات يقع فيها قادة المدارس “بنين وبنات”، تجاه الإداريين منها: تكليفهم بدخول حصص الانتظار أو القيام بالمناوبة اليومية على الطلاب والطالبات خلال الفسحة أو بداية وخلال ونهاية اليوم الدراسي، إضافة إلى تكليفهم بالقيام بأعمال الإرشاد الطلابي، وريادة النشاط داخل المدرسة، وإدارة مركز مصادر التعلم، والإشراف على لجان الاختبارات، أو العمل بالمقصف المدرسي، فيما تعتبر مجمل تلك الأعمال من اختصاص ومهام شاغلي الوظائف التعليمية “المعلمين، والمعلمات”.

وذكرت مصادر أن المدارس، خاصة “البنات” باختلاف مراحلها الدراسية، تضم أعدادا كبيرة من الإداريين بالمدرسة الواحدة، مما دفع قائدات تلك المدارس بشكل خاص، إلى محاولة الاستفادة منهن، وتكليفهن ببعض الأعمال التعليمية، في خطوة لتخفيف العبء على المعلمات، ليتفرغن لمهامهن التعليمية فقط.
وأضافت المصادر أن أنظمة وزارة التعليم تشدد على عدم السماح لأي من شاغلي الوظائف الإدارية بالاحتكاك المباشر مع الطالبات أو الطلاب، ويكون ذلك فقط من مسؤوليات شاغلي الوظائف التعليمية التربويين المؤهلين، مما يؤكد ضرورة إسناد أعمال الإرشاد الطلاب ومصادر التعلم والمناوبة وريادة النشاط لشاغلي الوظائف التعليمية كونها مهام تعتمد على الاحتكاك والتعامل المباشر مع الطالب والطالبة.

وأكدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير على قادة وقائدات المدارس منع تكليف الإداريين والإداريات بمهام تعليمية.
وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة جلوي آل كركمان، أن هذا الإجراء يأتي بهدف تعزيز الأدوار الوظيفية داخل المدارس، من خلال تحديد المهام والمسؤوليات، وفقا للمسميات الوظيفية الواردة في دليل التصنيف والدليل التنظيمي للمدارس، وما نصت عليه أنظمة ولوائح الخدمة المدنية