قررت البحرين البدء في إلغاء نظام الكفيل تدريجياً ابتداءً من شهر أبريل 2017م، ومنح 48 ألف عامل أجنبي رخصاً تخول لهم العمل بنظام التعاقد لدى أي فرد أو شركة أو مؤسسة بصورة نظامية، وذلك بالترخيص لـ2000 عامل شهرياً.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل بالبحرين أسامة العبسي أن إلغاء الكفيل يهدف إلى القضاء على العمالة المخالفة، وأنه جزء من مشروع لإصلاح سوق العمل بدأ تطبيقه منذ عام 2004م، مبين أن ذلك يشمل العمالة قليلة ومتوسطة المهارة، والعمالة المخالفة، وأن التجربة ستقيّم بعد مرور 6 أشهر.
وتوقع العبسي أن تسهم هذه الإجراءات التنظيمية لسوق العمل في تصحيح وضع نحو 8% من العمالة الأجنبية بالبحرين والبالغ عددهم نحو 600 ألف عامل، مشيراً إلى أن العامل وفق النظام الجديد سيكون مسؤولاً عن دفع تكاليف تصريح الإقامة والعمل وتكاليف التأمين الصحي والاجتماعي، وتذاكر السفر.