ذكرت صحيفة محلية أن كل من يشتري ذهبا أو مجوهرات بقيمة تتجاوز 5 آلاف ريال للفرد الواحد؛ فقد دخل دائرة الاشتباه، ويصبح من حق صاحب المحل إبلاغ الجهات المختصة بغسل الأموال، أما من اشترى عقارا بضمان بنكي خارجي فإنه يكون مشتبها به؛ وعلى أي طرف مشارك في إتمام عملية البيع مع علمه بهذا الضمان إبلاغ الجهات المختصة بذلك.

وأعدت وزارة التجارة والاستثمار خطة متكاملة لشن حملات تفتيشية واسعة النطاق على المحلات العاملة في قطاعي العقار والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة لرصد مدى الالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بعمليات غسل الأموال على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بالتزامن مع عمليات التقويم المشترك للمملكة التي ستنفذ من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نهاية الربع الأول من عام 2017، للقضاء على غسل الأموال في قطاعي العقار والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وحول هذا الإجراء؛ قال نائب رئيس لجنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بغرفة تجارة وصناعة جدة محمد عزوز : «تم تحديد مبلغ 5 آلاف ريال كحد أدنى للعملية الشرائية الواحدة، وفي حال تجاوز العملية الشرائية لهذا المبلغ؛ فيجب الإبلاغ عند الاشتباه بوجود عملية غسل أموال».

وأشار إلى حدوث جدل ومناقشات بشأن انخفاض قيمة الحد الأدنى لعمليات البيع والشراء في محلات الذهب؛ مؤكدا في الوقت ذاته تعاون إدارة غسل الأموال في تسهيل الإجراءات بمختلف أنواعها.