قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر الاثنين برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي تنص على انتقال تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، في أحدث تطور على صعيد الملف الذي يتفاعل بين البلدين وسط تباين في وجهات نظرهما حول قضايا المنطقة.
وأكد القاضي في مقدمة حكمه بأن “مصرية تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تغير تلك الحقيقة”، وفقا لما نقلت عنه “بوابة الأهرام” الرسمية مضيفا أن سيادة مصر على الجزيرتين “مقطوع بها” وأن وجود جيشها فيهما “لم يكن أبدا جيش احتلال.”
وأوضح مصدر قضائي للبوابة أن رفض المحكمة للطعن يعني بطلان توقيع ممثل الدولة على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، كما أنه يعني مصرية الجزيرتين. وبحسب التقرير، فقد ردد الحاضرون بقاعة المحكمة هتافات “تحيا مصر.. يحيا العدل.. بلادي بلادي” عقب نطق القاضي بالحكم.
وسبق صدور الحكم انتشار أمني كثيف في الشوارع المؤدية لمجلس الدولة إلى جانب فرض طوق أمني حول مبنى المجلس، علاوة على انتشار عربات الإسعاف والأمن المركزي.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما أوليا ببطلان الاتفاقية، في يونيو الماضي، ولكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا. ووقعت مصر والسعودية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، في 7 أبريل الماضي، والتي تنتقل بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، غير أن تطبيق الاتفاق اعترضته احتجاجات قانونية وسياسية عديدة.