قالت مصادر مطلعة، إن وزارة العدل أقرت 17 تعديلاً على لائحة نظام التنفيذ مراعاة للمرأة في قضايا النفقة والحضانة.

وأوضحت المصادر وفقا لصحيفة “المدنية”، أنه تم تحديث لائحة التنفيذ بعدد من التعديلات أبرزها، السماح للمرأة باختيار تقديم السند التنفيذي في مقر إقامتها المختار أو مكان صدوره، كما منحت الزوجة الحق في اختيار الاختصاص المكاني في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة.

كما شمل تحديث لائحة التنفيذ أن لرئيس الدائرة جواز منع المنفذ ضده من السفر قبل تبليغه، وأضافت عقوبات على الممتنع عن التنفيذ.

يذكر أن الوزارة كانت أطلقت استبيانا عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي في العاشر من يناير الجاري، أتاحت من خلاله للمختصين فرصة إبداء ملحوظاتهم وآرائهم حول مسودة لائحة نظام التنفيذ، وذلك لتطويرها وتحديثها.