كشف وزير التعليم، د. أحمد العيسي، الخميس (23 فبراير 2017) عن تفاصيل برنامج التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي الوزارة، وبين (خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة) أن فئات البرنامج سيتم تقسيمها إلى أربع فئات “ألماسية وذهبية وفضية وبرونزية وبيّن أن البرنامج سيشمل منسوبي الجامعات في المستقبل. مشيرًا إلى أنه سيزيد معدلات الاستقرار والرضا الوظيفي، وقال وصلنا لإقرار هذا النظام بداية مع تكافل الراجحي، وهناك شركات أخرى ستدخل في البرنامج.
وأشار إلى أنه تم دراسة تجارب المؤسسات الحكومية في التأمين الصحي بكل متغيراته وشروطه والتزاماته وضوابطه، وقال: “ما توصلنا إليه حتى الآن وما سنعرضه في الأسابيع المقبلة سيوفي بحدّ متميز في قطاع التعليم”.
ويستفيد من المشروع نحو نصف مليون من منسوبي الوزارة، حيث تبدأ شركات التأمين استقبال طلباتهم في هذا الشأن.وأعلنت شركة الراجحي للتأمين التعاوني عن توقيع إتفاقية مع وزارة التعليم لتقديم خدمات التأمين الصحي الإختياري لمنسوبي الوزارة وأفراد أسرهم، وأوضحت الشركة (في بيان) إنها ستوفر غطاءً تأمينيًّا طبيًّا اختياريًّا لمنسوبي الوزارة، وأسرهم، بداية من نهاية إبريل 2017، لمدة عام.
وبينما سيخضع لشروط وإجراءات راعت الوزارة من خلالها الجوانب التي تصب في صالح منسوبي التعليم، فقد بشر الوزير منسوبي التعليم بعدما أعلن أنه تحدث مع وزير الإسكان من أجل تدشين برنامج سكني لمنسوبي الوزارة.

وأوضح “العيسى” أن برنامج التأمين الصحي الاختياري الذي تنفذه التعليم في هذه المرحلة على الموظفين والموظفات وأبنائهم وزوجاتهم أصبح من الأساسيات، التي ستسهم في توفير البيئة الصحية المناسبة.

وخلال تنفيذ البرنامج سيتم اتفاق الشركة المنفذة للتأمين مع حامل الوثيقة بموجب نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 1420/5/1هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 460/23/ض وتاريخ 1423/3/27هـ.

ووفقًا لـ”العيسي” ستقوم الشركة بتغطية نفقات توفير الرعاية الصحية للمؤمن عليهم بموجب هذه الوثيقة، مع الخضوع لشروط وتعريفات وتحديدات وحدود واستثناءات التغطية التي تشتمل عليها هذه الوثيقة ومقرة من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني .

وألمح العيسى إلى متابعة الوزارة لنتائج وحيثيات هذه المبادرة والعمل على أخذ الملاحظات والتقارير اللاحقة، والتي ستعمد الوزارة إلى الأخذ بنتائجها للتطوير بشكل مستمر لضمان توفير خدمة أفضل لشريحة المعلمين والمعلمين الذين هم الأساس الذي تسعى الوزارة لتوفير البيئة الجاذبة لهم لتأدية رسالتهم على أتمّ وجه وفي ظل ظروف عملية وصحية مناسبة.

وأوضح الدكتور أحمد قران (المشرف العامّ على مركز المبادرات النوعية بوزارة التعليم)، أن التأمين الصحي الاختياري الذي أقره وزير التعليم سيخضع لشروط وإجراءات راعت الوزارة من خلالها العديد من الجوانب التي تصب في صالح منسوبي ومنسوبات التعليم وأسرهم.

وبين أن حد التغطية الأقصى للفرد الواحد سيصل لـ500 ألف ريال لجميع الفئات الألماسية والذهبية والفضية والبرونزية وفي كل المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات في المملكة العربية السعودية، بحيث تبلغ نسبة التحمل للزيارة الواحدة للفرد 1% بحد أقصى 50 ريال لحامل البطاقة الألماسية و20% بحد أقصى 100 ريال لبقية الفئات (الذهبية الفضية البرونزية)، علمًا أن الحد الأقصى لرسوم الكشف في المراكز المعتمدة مغطى بالكامل لكل الفئات، وكذلك  نفقات التحمل في حالات التنويم أو أي نوع من العمليات .

وأكّد قران، أن التأمين الصحي لمنسوبي ومنسوبات التعليم  لن يغطي الحالات المستثناة من وثيقة مجلس الضمان الصحي والتي تتضمن على سبيل المثال المطالبات التي تنشأ عن الإصابة التي يسببها الشخص لنفسه متعمدًا، والأمراض التي تنشأ بفعل إساءة استعمال بعض الأدوية أو المنشطات أو المهدِّئات أو  بفعل تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات أو ما شابه ذلك، والجراحة أو المعالجة التجميلية، ومصاريف علاج الفتـرة اللاحقة لتشخيص (فيروس نقص المناعة البشرية HIV أو العلَّل ذات الصلة بالـ HIV بما فيها مرض الإيدز (نقص المناعة المُكتسبة) أو مشتقاتها أو مرادفاتها أو أشكالها الأخرى، وتساقط الشعر، أو الصَلَع، أو الشعر المُستعار، وحالات العقم والضعف الجنسي، والتشوهات الجسدية الغير مهددة للحياة، وحالات زرع الأعضاء المنقولة والنخاع العظمي أو زرع الأعضاء الاصطناعية البديلة التي تحل محل أي عضو بالجسم.