سلط الكاتب السعودي، عبد الله الرشيد، الضوء على اختلاف الرأي الشرعي لعدد من الفقهاء من الذهاب إلى دور السينما بين التحريم والإباحة بشروط!.
وأوضح الرشيد  أن الباحث السلفي المغربي مادون رشيد قال في أطروحة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه بعنوان “قضايا اللهو والترفيه بين الحاجة النفسية والضوابط الشرعية”، إن دور السينما مجمع لكل رذيلة وقبيحة.
ولفت الرشيد إلى ما استند عليه هذا الباحث في حكمه على دور السينما، حيث أكد أن أفلامها تعرض في أجواء ظلام مشبوهة يستغلها المراهقون في إشباع غرائزهم الجنسية.
وتطرق الكاتب الرشيد إلى ما كتبه الداعية محمد المنجد، في رسالة صغيرة بعنوان “صناعة الترفيه” ونشرت عام 2009، حيث ورد في رسالته أن أدوات التسلية والترفيه، من مسلسلات ومسرحيات وأفلام وأغاني ومباريات تشكل انحلال أخلاقي ومسخ فكري وعقائدي، وتدمير لعقيدة الولاء والبراء، وأن السينما من أهم أبواب المفاسد والانحلال.
وأشار الكاتب إلى ما ورد عن السينما في كتاب “حكم الإسلام في الإعلام” للإسلامي السوري عبد الله الناصر، والذي قال فيه إن السينما أصبحت هدفًا للتحلل ومرتعًا للمجون والإباحية وباب للتجارة بالأعراض والجنس.
وأشار الكاتب إلى الرأي الشرعي للشيخ يوسف القرضاوي الذي حاول أن يكون وسطيًا، مؤكدًا أن الشيخ وصف دور السينما بأنها حلال طيب وذلك طبقًا لما ورد في كتابه “الحلال والحرام في الإسلام”.
وأضاف الرشيد إلى الضوابط الشرعية التي وضعها القرضاوي، من أجل أن ترتقي “السينما” إلى مرتبة الحلال، كان منها أن تنزه من المجون والفسق وكل ما ينافي الإسلام من أمور تثير الغرائز أو تحرض على الإثم، وألا تشغل عن واجب ديني، وأن تكون خالية من الاختلاط.
وأورد عبد الله رشيد في مقالته الضوابط الشرعية الأخرى التي حددها عبد الله ناصح بخصوص السينما، حتى تصبح حلالًا، منها أن تكون خالية من الغناء والموسيقى والرقص.
واختتم الرشيد مقالته، بما قاله “محمد المنجد” في كتابه “صناعة الترفيه”، بأن البدائل الإسلامية لصناعة الترفيه وقعت في تجاوزات ومآخذ شرعية، فأصبحنا نجد تمييع لمعاني الدين وانتشار التلوثات العقدية، وتعظيمها لأهل الكفر، وأن سبب كل هذا هو محاول محاكاة مؤسسات الترفيه العالمية.