نفت هيئة الزكاة والدخل، الثلاثاء (14 مارس 2017)، صحة ما تردد عن خصم 2.5% من حسابات المواطنين بالبنوك وقروضهم وإعاناتهم وأسهمهم. مؤكدة أنه لم يجر استحداث أي تعليمات جديدة خلاف ما يجري عليه العمل في الهيئة حاليًا.

وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها: “تود الهيئة العامة للزكاة والدخل أن توضح لعموم المكلفين الخاضعين لنظام جباية الزكاة الشرعية أنه بناءً على ما قضى به قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (126) وتاريخ 30/2/1436هـ المؤكد عليه بموافقة المقام السامي الكريم على المحضر المتخذ بهذا الشأن في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (755) وتاريخ 2/8/1437هـ.

(أولًا) إجازة استمرار العمل بقرار وزير المالية رقم (393) وتاريخ 6/8/1370هـ الخاص بجباية الزكاة وتعديلاته خلال الفترة من تاريخ نفاذ المرسوم الملكي رقم 17/2/28/577 وتاريخ 14/3/1376هـ إلى حين صدور القرارات التنفيذية اللازمة من وزير المالية.

(ثانيًا) بقيام وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2/7/1405هـ (وهو آخر مرسوم ملكي صدر بشأن جباية الزكاة)، بما في ذلك ما يتصل باللجان المشكلة وتحديد مدد التظلم من قراراتها والاشتراطات اللازمة لذلك وبخاصة دفع الضمان البنكي.

لذلك فقد تطلب الأمر إصدار لائحة تنفيذية للمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2/7/1405هـ تضمنت على القواعد والإجراءات المنظمة لجباية الزكاة من المكلفين الخاضعين لها منذ صدور المرسوم الملكي رقم (م/40) وحتى تاريخه.

وقد تم اعتماد هذه اللائحة بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1/6/1438هـ والذي جرى تعميمهما على إدارات الهيئة وفروعها بالتعميم رقم (17545/16/1438) وتاريخ 9/6/1438هـ، كما جرى تبليغهما للمكلفين والجهات الأخرى المعنية بتطبيقهما من خلال الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومجلس الغرف التجارية الصناعية بالرياض.

وهذه اللائحة استندت –في ما تضمنته من أحكام- إلى القرارات الوزارية والفتاوى الشرعية والتعاميم الصادرة عن الهيئة، ولم تتضمن استحداث أي تعليمات جديدة خلاف ما يجري عليه العمل في الهيئة حاليًا في ما يتعلق بإجراءات جباية الزكاة، وحيث قد تطلب الأمر إيضاح الخلفية التي من أجلها صدرت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، فقد جرى نشره للعموم للإحاطة به.

نص البيان: