قرّر العاهل المغربي الملك محمد السادس تعيين شخصية أخرى من حزب العدالة والتنمية في منصب رئيس الحكومة المغربية، بعد عجز عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب، الذي سبق أن عيّنه ملك المغرب رئيسا للحكومة، عن تشكيل هذه الأخيرة، رغم استمرار المشاورات لخمسة أشهر و.

وأعلن بلاغ للديوان الملكي، مساء أمس الأربعاء، أن الملك محمد السادس اتخذ هذا القرار بصفته ” الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا من جلالته على تجاوز وضعية الجمود الحالية”.

ولم يشر بلاغ الديوان الملكي إلى الشخصية الجديدة التي ستقود الحكومة المغربية، مكتفيا بالإشارة إلى أن الملك سيستقبل في القريب العاجل هذه الشخصية وسيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة، مبرزا أن الملك اتخذ هذا القرار “من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور”.

وتابع البلاغ أن الملك محمد السادس سبق له أن “بادر بالإسراع، بعد 48 ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر 2016، بتعيين السيد عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، وسبق لجلالته أن حث رئيس الحكومة المعين، عدة مرات، على تسريع تكوين الحكومة الجديدة”.

وأوضح الديوان أن الملك، وبعد عودته إلى البلاد من جولة قادته إلى عدة دول إفريقية “أخذ علما بأن المشاورات التي قام بها السيد رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم، عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها”.

كما تضمن البلاغ إشادة العاهل المغربي بـ”روح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة، التي أبان عنها السيد عبد الإله بنكيران، طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات”.

وينص الفصل 47 من الدستور المغربي على تعيين الملك لرئيس الحكومة من الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية، ولا يشترط الفصل أن يكون رئيس الحكومة المعيّن هو من يتولى زعامة الحزب الفائز.