شارك آلاف اللبنانيين، اليوم الأحد، بمظاهرة احتجاجية، هي الرابعة من نوعها خلال 4 أيام في العاصمة بيروت، رفضاً لـ”الفساد، والضرائب الجديدة” التي أقرها البرلمان، بغرض زيادة رواتب موظفي الدولة.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات ترفض زيادة الرسوم والضرائب على عدد من السلع والخدمات، مطالبين بـ”ضرورة مواجهة الفساد والبحث عن أسباب هدر المال العام”.
وبعد وقت من بدء المظاهرة، في ساحة رياض الصلح، وسط بيروت، حضر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى الساحة القريبة من السراي الكبير (مقر الحكومة)، وسط إجراءات أمنية مشددة جداً، وخاطب المتظاهرين قائلاً “أعرف حجم وجعكم.. وإن شاء الله الحكومة ستكون إلى جانبكم”.
ودعا الحريري في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” منظمي التحرك إلى “تشكيل لجنة ترفع المطالب لمناقشتها بروح إيجابية”.
وتعرض موكب الحريري لدى خروجه من مكان المظاهرة، إلى رشق بعبوات المياه الفارغة والعصي، كما عمد بعض المتظاهرين إلى إلقاء المفرقعات النارية باتجاه القوى الأمنية، الأمر الذي أدى لتدافع بين المتظاهرين وتضارب بالعصي لبعض الوقت.
وعلى هامش التحرك، قال عضو الكتلة النيابية لحزب الكتائب اللبنانية، النائب إيلي ماروني، إن حزبه يؤيد قانون رفع أجور موظفي القطاع العام “قلباً وقالباً، كي يعيش المواطن اللبناني حياة كريمة”.
وتشمل الضرائب الجديدة، زيادة الضريبة على القيمة المضافة إلى 11% بدلاً من 10%، وزيادة رسم الطابع المالي للمعاملات الرسمية بمعدلات تتراوح بين ألف ليرة (حوالي 0.66 دولار) و4 آلاف ليرة (حوالي 3 دولارات).
وتشمل الإجراءات الجديدة، فرض ضريبة على رخص البناء بنسبة 1.5% من القيمة التقديرية للعقارات؛ فيما تم تحديد الضريبة على الدخل للمؤسسات بـ15%، والشركات بنسبة 17%، إضافة إلى فرض رسوم على عقود البيع العقارية بنسبة 2%.
وبحسب إحصائيات حكومية، يبلغ عدد الموظفين في القطاع العام اللبناني أكثر من 270 ألف موظف، ما يعادل نحو 20% من القوى العاملة في لبنان.
ويقع لبنان تحت عبء مالي كبير، حيث بلغت الديون العامة أكثر 62 مليار دولار أميركي، بحسب هافينغتون بوست عربي