حذرت وزارة التعليم جامعاتها، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وقطاعاتها (التعليم العام والجامعي) وإدارات التعليم، من التعرض للمساءلة النظامية حال التورط في تصوير الوثائق الرسمية الخاصة بالوزارة، أو نشرها، أو إفشاء معلوماتها، أو الاحتفاظ بها في الخاصة، لأي من المبررات، ومنعت تسريب أو نشر تلك الوثائق الحكومية وتداولها في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.

وتضمن تعميم لوزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، التحذير من المساءلة النظامية لكل من يثبت تورطه، وأشار إلى تزويد الجهات الحكومية كافة بنسخة من هذا الأمر للتأكيد على منسوبيها بما تم الإشارة إليه، منبهاً كل جهة تنفيذ دورها الرقابي في هذا الشأن.

وأوضح التعميم، أن العقوبات الصارمة والمشددة ستطبق بحق كل من ينشر أو يتسبب في تسريب الوثائق الرسمية وأشار التعميم، للأمر السامي إلى ما تقضي به المادة 13/1 من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة عن حظر الموظف العام من إفشاء المعلومات السرية، والوثائق والمستندات، أو الخصوصية التي حصل عليها، أو اطلع عليها بسبب وظيفته حتى بعد انتهاء خدمته ما لم يكن الكشف عليها مسموحاً به صراحة بموجب النظام.ونبه التعميم الجهات الحكومية إلى توعية موظفيها ومنسوبيها بأهمية الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق والعقوبات المترتبة على نشرها وإفشائها.