نجح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تحويل نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى النظام الرئاسي، وذلك بعد تصويت الأتراك بنسبة 51،4 % بالموافقة على التعديلات الدستورية، مقابل 48،6 %صوتوا بـ”لا”، وذلك بعد فرز 97،9 % من كامل صناديق الاقتراع، الأحد 16 أبريل/نيسان 2017، ما دفع أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم للاحتفال في الشوارع والميادين، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول الرسمية.

واعتبر اردوغان أن الاستفتاء هو تصويت من أجل مستقبل تركيا. وقال بعدما أدلى بصوته في الشطر الآسيوي من إسطنبول، في وقت مبكر، اليوم الأحد: “ستتقدم أمتنا إن شاء الله هنا وفي الخارج نحو المستقبل هذا المساء باتخاذها الخيار المنتظر”.

وستمنح مجموعة التعديلات التي صوت عليها الأتراك، اليوم الأحد، الرئيس أردوغان مزيداً من الصلاحيات؛ إذ إن السلطة التنفيذية ستصبح في يده بشكل كامل، وسيُلغى منصب رئيس الحكومة، ويمكن أن يبقى أردوغان رئيساً حتى العام 2029.

وعرضت قناة “تي ري تي” عربية، مقطع فيديو لرئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، وهو يشاهد مع أحفاده نتائج الاستفتاء.
صلاحيات الرئيس

وسيكون من صلاحيات الرئيس الجديدة بعد إقرار التعديلات الدستورية:

التعديلات ستعلنه رئيسا للسلطة التنفيذية في الدولة.

ستمنحه صلاحيات تعيين نوابه وبعض الوزراء وكبار الموظفين العموميين.

سيكون تشكيل الوزارة أو إلغاؤها أمراً منوطاً بمرسومٍ رئاسي.

سيحتاج المرشح لمقعد الرئاسة لتفويض شعبي عبر جمع توقيعات من 100 ألف ناخب؛ لضمان قانونية ترشحه وعدم استبعاده.

لن يجد الرئيس التركي نفسه مضطراً إلى قطع علاقته بحزبه بعد فوزه في الانتخابات كما هو الحال في الدستور الحالي للبلاد.
ستكفل التعديلات للرئيس البقاء في السلطة لدورتين كحد أقصى، مدة كل منهما 5 سنوات.

يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في البلاد، على أن يصدِّق البرلمان على القرار.

ستقتصر صلاحية تقديم مقترحات لقوانين جديدة على نواب البرلمان، على أن تكون مسؤولية إعداد قوانين الموازنة العامة من اختصاص الرئيس بموافقة البرلمان.