شهد المجتمع السعودي -خلال اليومين الماضيين- جدلًا واسعًا حول تفسير الأمر الملكي الخاص بإعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة، التي تم إلغاؤها سابقًا، وهل يشمل التوجيه العلاوة من عدمه.

ومما زاد من الجدل، ما قامت به وزارة المالية -عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”- فبعدما اعتقد كثيرون أن التوجيه يشمل إعادة العلاوة، فاجأت الوزارة متابعيها بحذف تغريدة ذكرت فيها أن التوجيه يتضمن العلاوة، وإعادة التغريد مجددًا بعد استبعاد كلمة “العلاوة”.

وفي ظل هذا الجدل، كشفت مصادر بوزارة المالية أن العلاوة لن تعود في الوقت الحالي، وستظل متوقفة طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (551) الصادر في الـ25 من ذي الحجة 1437هـ، الذي نص صراحة على إيقافها، وذلك في ظل عدم اشتمال الأمر الملكي الأخير عليها صراحة.

وأكّدت المصادر، أنه طالما لم يصدر أي قرار رسمي معلن عبر وزارة الخدمة المدنية، فستظل العلاوة متوقفة، خاصة وأن المالية ليس لها الحق في اتّخاذ مثل هذا القرار، لأنها فقط جهة تنفيذية، وهو ما يعني أن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ الـ25 من ذي الحجة 1437هـ، لا يزال ساري المفعول.

ونص قرار مجلس الوزراء السابق، على “عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري (1438هـ)، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظامًا”.

بينما جاء نص الأمر الملكي الأخير كالآتي: إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25/ 12/ 1437هـ، التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها، إلى ما كانت عليه”، دون أن يتضمن صراحة منح العلاوة للعام الجاري.

من جانبه، أوضح محلل اقتصادي -فضّل عدم ذكر اسمه- أن قرار مجلس الوزراء برقم (551) نصّ صراحة وبوضوح تامّ، على عدم صرف العلاوة في عام محدد هو 1438هـ، وهو ما يرجّح بقوة عودة العلاوة بداية العام المقبل 1439هـ، وتوقع المحلل أن تعلن وزارة الخدمة المدنية قبل نهاية العام الجاري، عن عودة العمل بالعلاوة بداية من العام المقبل.