أكّدت مؤسسة النقد العربي السعودي عدم المساس بالبدلات والمزايا والمكافآت المالية التي تم إعادتها إلى موظفي الدولة بأثر رجعي بموجب الأمر الملكي الكريم.

وبالتالي لا يمكن للبنوك والمصارف وشركات التمويل حجز المبالغ المُعادة سواء بالحجز عليها أو الاستقطاع منها أو نحو ذلك.

وأكّدت المؤسسة في تعميم أصدرته اليوم للبنوك والمصارف وشركات التمويل ضرورة التقيد بموجبه اعتباراً من تاريخه.وكان خادم الحرمين الشريفين قد اصدر قراراً ملكياً هذا الصباح بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها.