بالرغم من إعلان السعودية والإمارات والبحرين مقاطعة قطر ووضع قيود عليها، إلا أنها ضمنت حركة ناقلات النفط والغاز الخاصة بها، ولم تعرقل مساراتها التصديرية وفق إرم نيوز.

وهذا الأمر هو إشارة أخرى إلى أن الدول المقاطعة لم تُصعّد بعد مع الدوحة، وأن الأزمة بعيدة حتى الآن عن أن تكون حصارًا مفروضًا على قطر.

وبحسب بيانات تتبع السفن التي جمعتها وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية لـ 25 يومًا، قبل وبعد تصاعد التوترات بين دول الخليج في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، فإن عدد الناقلات التي حُمّلت بالنفط القطري إلى جانب السعودي و الإماراتي، ازداد على أرض الواقع منذ بدء التصعيد.

وتشير الوكالة في تقريرها، إلى أن “دول جوار قطر التي تشهد توتراً حاداً في العلاقات معها، لم تقف في وجه استمرار نشاطها النفطي ودورها في سوق الطاقة”.

واعتبرت الوكالة في تحليلها، أنه “إذا ما عملت السعودية على إعاقة عمليات التحميل المشتركة مع قطر، ستخلق تحدياً لوجستياً لعملائها، وتجبرهم على إعادة تنظيم العشرات من الشحنات، ويمكن أن يؤدي هذا الاضطراب أيضاً إلى تقليل إمدادات السفن وزيادة تكاليف الشحن بالنسبة لقطر”.

وتشير الوكالة إلى أنه منذ بدء الأزمة تم تحميل سفن من ضمنها: “أبولو دريم” و “دي إتش تي ريدوود” و “ماران كارينا” في قطر والسعودية والإمارات، بينما تم تحميل شاحنات أخرى، مثل”دي إتش تي فالكون” في السعودية وقطر فقط، بينما حمّلت ناقلات نفط، مثل “تاكامين” بالخام في الإمارات وقطر فقط.

ولفتت الوكالة إلى أن التجارة النفطية المشتركة بين قطر والكويت التي أخذت موقفاً محايداً من الأزمة ارتفعت بالفعل.

ففي الأيام الـ 25 التي سبقت النزاع، اشتركت أربع ناقلات بالتحميل قي قطر والكويت، ومنذ 5 حزيران/يونيو، تضاعف هذا العدد إلى تسع ناقلات