أعلنت الحكومة الكويتية، الخميس (20 يوليو 2017)، إمهال السفير الإيراني لديها، علي رضا عنياتي، 45 يوما لمغادرة أراضيها، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

جاء ذلك على خلفية تمكين السفارة الإيرانية بالكويت 14 محكوما بقضية “خلية العبدلي” من الفرار إلى طهران، بعدما أدينوا بتشكيل خلية إرهابية.

وقررت الكويت، الخميس، إغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة الإيرانية، وخفضت عدد الدبلوماسيين العاملين فيها، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أنه بعد صدور حكم محكمة التمييز رقم 901 لسنة 2016 بشأن ما يعرف بخلية العبدلي، قامت وزارة الخارجية باتخاذ الخطوات اللازمة حيال ما ورد في حيثيات الحكم من مشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية؛ حيث تم إبلاغ السفير الإيراني في دولة الكويت بقرار السلطات الكويتية تخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية، وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة، وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر دبلوماسية كويتية بإغلاق الملحقية الثقافية والمكتب العسكري الإيراني بالعاصمة الكويت وتخفيض عدد الدبلوماسيين بسفارة إيران من 14 إلى 9.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم التصريح بأسمائها، أن الكويت أمهلت الدبلوماسيين الإيرانيين، الذين لم تفصح عن أسمائهم، 45 يومًا لمغادرة البلاد، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء الأناضول.

ونشرت الداخلية الكويتية، الأربعاء (19 يوليو 2017)، صور 16 محكومًا في قضية “خلية العبدلي” متوارين عن الأنظار والأحكام الغيابية الصادرة بحقهم.

وطلبت الوزارة، في بيان صحفي، المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عنهم، محذرة من أن إيواءهم يمثل جريمة تستوجب العقاب القانوني الرادع.

وأعلنت الداخلية الكويتية، في 13 أغسطس 2015، ضبط عدد من المتهمين مع كمية كبيرة من الأسلحة عثر عليها في مزرعة بمنطقة العبدلي قرب الحدود العراقية، وفي منازل مملوكة للمشتبه بهم، وشملت المضبوطات 19 طناً من الذخيرة، و144 كيلوجرامًا من المتفجرات، و68 سلاحًا متنوعًا و204 قنابل يدوية، إضافة إلى صواعق كهربائية.

وفي المقابل، استدعت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الكويتي في طهران، حسبما أفادت وكالة مهر للأنباء (إيرانية – شبه رسمية).

وجاء استدعاء القائم بالأعمال الكويتي ردًا على قرارات الحكومة الكويتية بإغلاق المكاتب الفنية الملحقة بالسفارة الإيرانية وخفض عدد الدبلوماسيين لديها، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء فارس  (إيرانية- شبه الرسمية).

يُشار إلى أن مصادر أمنية رفيعة المستوى بالكويت، أكدت فرار المحكومين بقضية خلية العبدلي بحرًا إلى إيران، على متن قوارب سريعة، بعد أن أصدرت محكمة التمييز بحقهم قرارها النهائي بالسجن لفترات تصل إلى 10 سنوات.

وكانت السلطات الكويتية، أخلت سبيل المتهمين بعد قرار أصدرته محكمة الاستئناف، العام الماضي (2016)، قبل أن تنقض محكمة التمييز القرار وتصدر حكمها النهائي.