قال وزير العدل وليد الصمعاني إن قانون الإفلاس والرهن العقاري في خطواته الأخيرة، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على نظام جديد، يفعل المسؤولية القضائية للمدعي والمدعى عليه ، إذ إن رفع الدعوى القضائية يترتب عليها مسؤولية مدنية تجاه الخاسر أو المقصر في حجم الإثباتات.جاء ذلك رداً على أحد المحللين الأقتصاديين حول عدم وجود قانون للأفلاس في المملكة .