أصدر موظف تنفيذ في محكمة عفيف، قراراً ضده للإبلاغ بسرعة سداد مبلغ مالي بآلاف الريالات، بعد أن تَقَدّم بحقه صاحب الديْن؛ حيث تم إحالة الشكوى للمكتب الذي يعمل به بمحض الإجراءات؛ ليكتشف زملاؤه أنه هو المدعى عليه، وما كان منه إلا أن تولاها بنفسه ليرفع عنهم الحرج. وتعود تفاصيل هذه القضية التي وُصفت بـ”الغريبة”، حينما تقدم أحد الأشخاص بشكوى ضد الموظف في المحكمة يطالبه فيها بسداد مبلغ مالي بآلاف الريالات في ذمته، واتخذت الشكوى إجراءاتها المعتادة في الإحالة لموظفي التنفيذ؛ حيث فوجئ موظفو المكتب أن طرف القضية هو زميلهم موظف التنفيذ.

وقالت المصادر: إن الموظفين أبلغوا زميلهم بحيرة، وما كان منه إلا أن بادر واستلم المعاملة وبدأ في إجراءات الإبلاغ ضد نفسه وفق المادة (34)؛ إيماناً منه بواجبه الوظيفي، وليرفع الحرج عن زملائه الذين أصابتهم الدهشة؛ حيث تم اعتماد القرار من القاضي، وعاد للموظف ليستلمه رسمياً كمدعىً عليه في مبلغ مالي واجب السداد. يُذكر أنه وفق الإجراءات المتبعة في مثل هذه الدعاوى؛ فإنه يتم إبلاغ المدعى عليه في مبلغ مالي بضرورة سداد ما في ذمته للمدعي خلال خمسة أيام من تاريخ قرار التنفيذ، وحين عدم الالتزام وبعد انتهاء المدة، يتلوها إجراءات أخرى؛ منها إيقاف الخدمات عنه وتصل حتى السجن.