أصدرت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، قراراً يدين انتهاكات حقوق الإنسان، والممارسات اللاإنسانية التي يمارسها النظام الإيراني على القوميات والأقليات الدينية. وحاز القرار على موافقة الأغلبية بعدد 83 دولة، في مقابل 30 صوتاً معارضاً، بينما امتنع 68 عضواً عن التصويت. وعلى رأس الدول المعارضة للقرار من الجانب العربي “سلطنة عُمان ولبنان”، بالإضافة إلى العراق وسوريا، فضلاً عن دول أخرى مثل الهند وباكستان وأندونيسيا والصين وروسيا. ومن بين الدول الممتنعة عن التصويت “مصر والكويت والأردن والجزائر والمغرب وتونس، وقطر والسودان وليبيا والصومال”، كما امتنعت أيضاً ماليزيا والسنغال وتركيا ونيجيريا والفلبين وبنجلاديش.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس الدول المؤيدة للقرار، بالإضافة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا واليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا. وبحسب موقع “العربية”، قال عبدالله المعلمي، المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، خلال كلمته أثناء مناقشة القرار: المملكة العربية السعودية تؤيد القرار المقدم إلى الأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في إيران. واتهم مندوب السعودية، إيران بممارسة انتهاكات خطيرة لحقوق العرب الأحواز، حيث سنت القوانين للعمل على تجهيرهم من مناطق إقامتهم بهدف تغير التركيبة الديمغرافية لتلك المنطقة الواقعة شرق الخليج العربي وشماله. وأضاف: المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أعد في عام 2016 المشروع الذي تقدمت به قيادة الحرس الثوري الإيراني بتهجير ثلثي السكان العرب الأحوازيين.

وأردف: السلطات الإيرانية عملت على تحويل مجاري الأنهار بعيداً عن مناطق عرب الأحواز فضلاً عن الاستمرار في منع إقامة المراكز الثقافية العربية في مناطق العرب. وتابع: لا ينبغي للمجتمع الدولي أن ينسى عمليات الإعدام التي نفذها النظام الإيراني عام 1988 وراح ضحيتها 30 ألفاً من السجناء الإيرانيين، ومازالت أصداؤها تتردد بين أهالي الضحايا، وتنتظر أن تطال المسؤولين عنها يد العدالة الدولية. وسبق أن انتقدت المملكة تصويت مصر، قبل عام مضى، لصالح مشروع قرار روسي بشأن سوريا، إذ قال المعلمي حينذاك: كان مؤلمًا أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي “المصري”.. ولكن أعتقد أن السؤال يُوجه إلى مندوب مصر.