كشفت مصادر مطلعة عن صدور توجيهات عليا لدراسة إمكانية دمج وحدات المتابعة ووحدات المراجعة الداخلية في وحدة متخصصة في الرقابة المالية ورقابة المخاطر داخل الجهاز الحكومي.
وقالت المصادر أن ديوان المراقبة العامة طلب من جميع القطاعات الحكومية ممثلة في الوزارات والمؤسسات العامة والجامعات وإمارات المناطق والجهات ذات العلاقة بموافاته بمرئيات الجهات حيال دمج وحدات المتابعة مع المراجعة، والجوانب الإيجابية أو السلبية المتوقعة.
وتابعت المصادر كما طلب ديوان المراقبة حصر عدد العاملين بوحدة المتابعة في المراكز الرئيسة لتلك الوزارات والمؤسسات العامة وفروعها في المناطق والمحافظات، والمهام التي تقوم بها الوحدات حاليًا، وبيان بالمهام المنفذة خلال السنتين الأخيرة.
ومن المتوقع أن يسهم دمج الوحدات مع بعضها البعض في الارتقاء بالأداء والعمل من خلال منظومة عمل موحدة، وزيادة إحكام الرقابة على الأداء المالي والإداري في مختلف الجهات، وتحديد المخاطر المتوقعة منذ وقت مبكر حيث من المتوقع إعطاء هذه الوحدات المزيد من الصلاحيات الواسعة، التي تمكنها من أداء دورها بشكل إيجابي .