قضت توجيهات عليا باعتماد عقوبة «التشهير الإلكتروني» لمصدري الشيكات من دون رصيد، على أن يتم ذلك على حسابات إمارات المناطق في مواقع التواصل الاجتماعي سواء في تويتر وغيره، والموثقة رسمياً من جهات الاختصاص  بينت المصادر أن ‏إضافة عقوبة التشهير جاءت بناء على دراسة أجرتها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتعلق بطلب مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية تنفيذ ما تصدره من القرارات المتعلقة بالحق العام بإيقاع عقوبة التشهير في الصحف المحلية على نفقة المدعى عليه عن طريق إمارات المناطق.

وأضافت الصحيفة أن اضافة تعديل الفقرة الثانية من البند رابعاً من قرار مجلس الوزراء الذي ينص على ‏(على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية بالعمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات وبخاصة إيقاع عقوبتي السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة)، لتتم إضافة النص (‏فإن لم تكن فيها صحيفة ففي أقرب منطقة لها أو النشر في أي وسيلة أخرى مناسبة وذلك على نفقة مرتكب الجريمة).