أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض هذا اليوم الخميس 3 ربيع الآخر 1439 الحُكمَ الخامس لصالح 60 مواطنا من متضرري الصندوق العقاري .. وهو حكم ابتدائي ، يقضي بإلغاء القرار السلبي للصندوق بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية، وإلزام الصندوق بدفع قروض المستفيدين بواقع 500 ألف ريال لكل مستفيد من رأس مال الصندوق وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً . مع الحق للصندوق العقاري بالاستئناف في مدة أقصاها شهر ..

الجدير بالذكر أن هذا هو الحكم الخامس يأتي ضمن سلسلة من الأحكام القضائية الإبتدائية المتوالية ضد الصندوق العقاري، حيث سبقه أربعة أحكام بعد صدور الحكم الأول في محكمة الرياض بتاريخ 25 صفر 1439 لعدد 60 مستفيداً، واالحكم لآخر بنفس المحكمة في 19 ربيع أول 1439 أيضاً لعدد 60 مستفيداً، والحكم الثالث صدر في محكمة أبها بتاريخ 22 ربيع اول 1439 لعدد 40 مستفيداً .. والحكم الرابع في محكمة الرياض كان قبل يومين بتاريخ 1 ربيع الأخر 1439 .

وجميع هذه الأحكام تنص على نفس منطوق الحكم بإلغاء القرار السلبي للصندوق بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية ومعاملتهم وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل تنظيم الدعم السكني وصرف قروضهم من رأس مال الصندوق.

وحول حيثيات هذه القضية ذكر المواطن فهد الشمري وهو أحد متضرري الصندوق العقاري بأن الإجراءات السلبية والغير نظامية من الصندوق العقاري كانت السبب الرئيسي في عدم إقبال المواطنين على القرض المدعوم ورفضهم التعامل مع البنوك التجارية ، واللجوء للمحاكم الإدارية ،مستندين في شكواهم‏ إلى مخالفة صندوق التنمية العقاري للفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 1435/5/3 التي تنص على أن من صدرت لهم أرقام طلبات من الصندوق العقاري قبل تاريخ 23 / 7 / 1432 يعاملون وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً ويقرضون من رأس مال الصندوق ولا ينطبق عليهم تنظيم الدعم السكني ..

ومن جانبه قال أحد المتضررين، وهو المواطن أحمد القحطاني: إننا تقدمنا للصندوق العقاري قبل عشرات السنين بشرط الأرض وحجزنا أراضينا للصندوق طيلة مدة الانتظار وصدرت لنا الموافقة، وعندما تقدمنا لاستلام قروضنا حولنا الصندوق للبنوك التجارية التي هي بدورها تُقرضنا قروضاً بفوائد وبشروط البنوك وليس بشروط الصندوق، ومن هذه الشروط : دفع مقدم 15%، وتحمل فوائد كبيرة ، وأقساط عاليه .
وأضاف: “زد على ذلك أن شروط البنوك لا تنطبق إلا على أقل من 5% من المستفيدين؛ مما حرم الكثير من المستفيدين من الاستفادة من قروضهم ومن بينهم الأرامل والأيتام والمطلقات والمتقاعدون وقريبو التقاعد وذوو الدخل المحدود وغير الموظفين وكبار السن”.

وقال المواطن “فهيد العتيبي” إن الصندوق العقاري يقوم بتحويل جميع من صدرت لهم موافقه سابقه ولاحقه الى البنوك التجارية ويرفض صرف القرض من راس مال الصندوق .
واضاف إن البنوك لن تمنح ((قرض)) المنصوص عليه بنظام الصندوق العقاري 500,000 ريال وإنما هو ((تمويل)) مع خسائر تتمثل بدفعة مقدمة وفوائد وأقساط شهرية مرتفعة ورسوم إدارية ، وشروط بالغة الصعوبة وغير ممكنة .

وذكر مختصّون ومتضرّرون من نظام التمويل الجديد، أن تساؤلات عدّة ظهرت على السطح حول قانونية هذا الإجراء من “العقاري والإسكان” بمخالفتهما قراراً صريحاً وصادراً من مجلس الوزراء ودواعي لجوئهم لهذا الإجراء بشمولهم جميع الدفعات رغم تحديده الصريح باستثناء هذه الدفعات؛ ما جعلهما في موقفٍ محرج أمام النظام والمواطنين ..

هذا ومن المنتظر صدور مزيد من الأحكام المماثلة ببقية مناطق المملكة خلال الفترة القليلة القادمة ..