حذرت النيابة العامة من تزوير أو منح تقارير الشهادات الطبية على خلاف الحقيقة، مؤكدة أنَّ من يتورط في ذلك، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة 100 ألف ريال.

وقالت النيابة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” الجمعة (22 ديسمبر 2017): إنَّ المادة 14 من قانون جرائم التزوير، تعاقب كل من زوّر أو منح تقريرًا أو شهادةً طبيةً على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك يعاقب بالسجن مدة تصل سنة وبغرامة تصل مائة ألف ريال.