حذرت وزارتا “الداخلية” و”التعليم”، رسمياً، من إجبار المعلمين والمعلمات وبعض قائدي المدارس والمشرفين والمشرفات، على دفع أي مبالغ مادية في المدارس، إلا أن هذا التحذير لم يؤخذ من إدارات التعليم في الحسبان، إذ لا يزال المعلم يُسهم براتبه أو جزء منه في تسيير شؤون المدرسة، حتى أصبح معيار تميز بعض المعلمين والمعلمات لدى قائدي المدارس، هو بمقدار ما ينفقه على وظيفته، وهذا جعل كثيراً من المعلمين والمعلمات يضطر إلى الدفع مقابل ضمان الحصول على درجات الأداء الوظيفي أو الحصول على حظوة لدى قائدي المدارس،

ويدفع المعلمون والمعلمات أموالاً مقابل أدوات التنظيف في المدارس، ويدفع المعلمون مقابل برامج وفعاليات للنشاط، وأخرى لتفعيل خطة المدرسة أو الإدارة، أو لتزيين الفصول والمدرسة. وقال مراقبون: إن بعض إدارات المدارس تنفق ميزانية التشغيل والنظافة على الاحتفالات التي تقام في المدرسة، وتستعين بالمعلمين والمعلمات فيما يعرف بنظام “القَطّة” كي يتم توفير مبالغ لشراء بعض الاحتياجات والمستلزمات الأخرى ودفع رواتب العمالة، على الرغم مما تحظى به وزارة التعليم في المملكة سنويا بميزانيات ضخمة، كان آخرها عام 2017، إذ بلغت مخصصات الإنفاق لقطاع التعليم 200 مليار كأكبر القطاعات دعما، ومنها المباني المستأجرة والحكومية المتهالكة، والتي تستنزف كثيراً من الميزانيات.
وتعتبر المعلمات في المملكة هن الأكثر إنفاقاً من المعلمين، خاصة أن بعض المدارس ترى أن من واجبات المعلمة الإنفاق على وظيفتها، ويمتد ذلك إلى ورق التصوير وأحبار الطابعات التي يتم تأمينها من المعلمات بالتشارك، باعتبار أن ما يُصرف للمدارس من مستلزمات مخصصٌ للأعمال الإدارية في المدرسة، وليس لأعمال المعلمات وأوراقهن.