تعتزم المؤسسات الحكومية في المملكة تطبيق 8 إجراءات جديدة للإصلاح الاقتصادي، تدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم. وإن أول هذه الإجراءات هي:

1- فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع السلع والخدمات التي تشترى وتباع من قبل المنشآت ويتحملها المستهلك.

2- تعريفة مستحدثة لفواتير الكهرباء.

3- إجراءات خاصة بالوافدين، حيث تبدأ المديرية العامة للجوازات اليوم برفع رسوم المرافقين إلى 200 ريال، بعد أن كانت العام الماضي 100 ريال عن كل مرافق.

4- فتح السوق الموازية للمستثمرين الأجانب.

5- توطين الإبلاغ عن غسيل الأموال، حيث ألزمت السوق المالية الشركات المرخص لها ببدء توطين وظيفتي المطابقة والالتزام والتبليغ عن غسيل الأموال، بالإضافة إلى تمويل الإرهاب.

6- إلغاء الحد الأدنى لبدل السكن.

7- متعلق بقطاع النقل، حيث ألزمت السلطات السعودية الأفراد والمؤسسات العاملة بهذا القطاع بتركيب حواجز السلامة للشاحنات من “كافة” الجوانب، على أن يتم تطبيق غرامة تتراوح بين 4 إلى 5 آلاف ريال في حالات المخالفة.

8- دمج فواتير شركة المياه متأخرة السداد بشهر يناير/كانون الثاني الحالي.