أكدت “البنوك”، في رسالة بعثت بها إلى عملائها، أنها ستلجأ إلى إيقاف الخدمات البنكية، في حال عدم تحديث العنوان الوطني في التاريخ المحدد 24/ 7/ 1439.

وقالت: “تماشياً مع التعليمات الصادرة باستيفاء العنوان الوطني، ولتفادي إيقاف خدماتكم البنكية يرجى المسارعة في تحديث عنوانكم الوطني”.

يشار إلى أن التسجيل في العنوان الوطني يُعتبر شرطاً إلزامياً لجميع الأفراد والمنشآت حسب قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 24/ 7/ 1434هـ؛ حيث وفرت مؤسسة البريد السعودي خدمة التسجيل إلكترونياً.

يُذكر أن العنوان الوطني عنوان معياري طوّرته مؤسسة البريد السعودي لمواكبة الخطة الاستراتيجية نحو التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، وتم ابتكار العنوان الوطني وفق مواصفات معيارية وتقنية مدروسة، وهو يغطي جميع مناطق المملكة. ويتكون العنوان الوطني من ستة أجزاء رئيسية هي: رقم المبنى، واسم الشارع، والحي، والمدينة، والرمز البريدي، والرقم الإضافي، بالإضافة إلى رقم الوحدة.

ونفى الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، تجميد الحسابات البنكية الحالية للمستفيدين غير المحدثين للعنوان الوطني وأوضح حافظ، أن العنوان الوطني أصبح جزءا من قاعدة “اعرف عميلك”، وبالتالي لن يستطيع العميل غير المحدث لمعلوماته الحصول على خدمات بنكية جديدة.

وأكد أن الحسابات المصرفية للعملاء لن تحدث عند انتهاء الهوية الوطنية أو الإقامة إلا بذكر العنوان الوطني، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو تمكين البنوك من تقديم الخدمات المصرفية لعملائها بكل سلاسة وانسيابية.

وبين أن تحديث المعلومات يتم عبر فروع البنوك فقط، فيما أكدت بعض المصارف أنه يمكن تحديثها إلكترونيا.

وكانت البنوك السعودية ألزمت عملاءها بالتسجيل في بوابة العنوان الوطني، بدءا من 15 أبريل القادم؛ ليتمكن العملاء من إتمام كافة تعاملاتهم البنكية.