تسلّم حرس الحدود موقع منفذ سلوى الحدودي مع قطر بالكامل من قطاعَي الجوازات والجمارك ، وذلك تمهيداً للعمل في مشروع قناة سلوى البحرية.

ومن المقرر أن يموَّل مشروع القناة بالكامل من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، على أن تكون السيادة سعودية كاملة، فيما ستتولى شركات مصرية رائدة في مجال الحفر مهام حفر القناة المائية؛ وذلك رغبة من “التحالف الاستثماري” المنفِّذ للمشروع في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس.

وستكون القناة بطول 60 كيلومتراً، وبعرض 200 متر، وبعمق يتراوح بين 15 و20 متراً، ما يجعلها قادرة على استقبال جميع أنواع السفن من الناقلات وسفن الركاب، بطول أقصى يصل إلى 300 متر، وبعرض 33 متراً.

وتقدر المصادر التكلفة المبدئية للمشروع بمليارين و800 مليون ريال، ومن المتوقع أن تستغرق أعمال الحفر اثني 12 شهراً.

وسيؤدي شق القناة إلى إنشاء خط ملاحي ومنطقة جذب سياحية إقليمية وعالمية، إضافة إلى إنشاء مرافئ على جانبي القناة، ستكون مخصصة لممارسة العديد من الرياضات البحرية، مع موانئ لاستقبال اليخوت والسفن السياحية تعد الأولى من نوعها في المنطقة، مع بناء عدد من الفنادق من فئة الخمس نجوم ومنتجعات بشواطئ خاصة.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلومتر الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي تخطط السعودية لإنشائه وفق أفضل الممارسات والاشتراطات البيئية العالمية، فيما سيكون محيط المفاعل النووي الإماراتي ومدفنه في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر.