ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضمون الرسالة التي تسلمها من الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ونتائج استقباله النائب عن حزب العمال البريطاني جون وودك وعدد من أعضاء البرلمان البريطاني.

الشأن الدولي

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء، أعرب عن تقدير المملكة حكومة وشعباً وشكرها للرئيس دونالد ترامب وحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية على ما لقيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والوفد المرافق خلال الزيارة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وأكد أن ما شهدته الزيارة من مباحثات ولقاءات مثمرة معه ومع وكبار المسؤولين ستسهم في تعميق وتمتين العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وفي تعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات تحقيقاً لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وعبّر المجلس عن تطلعه لنتائج الزيارة الرسمية التي يقوم بها بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، سمو ولي العهد للجمهورية الفرنسية، ولقاءاته الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية ودولة رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض مجلس الوزراء بعد ذلك، جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها عربياً وإقليمياً ودولياً، وشدد على مضامين الرسالة التي وجهها وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي وما تضمنته من دعوة لإدانة الاعتداء الحوثي الإيراني على ناقلة نفط سعودية في المياه الدولية غرب ميناء الحديدة بالجمهورية اليمنية، وضرورة محاسبة الميليشيات الحوثية ورعاتهم الإيرانيين على جرائمهم المخالفة للقانون الدولي، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التنفيذ السريع والشامل لقراري مجلس الأمن 2216 ، 2231، وأهمية وضع ميناء الحديدة تحت إشراف دولي لمنع تهريب الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر.

قلق واستنكار
وقال “بن سعيد” إن مجلس الوزراء، أدان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى، ومختلف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية، مجدداً المواقف الثابتة للمملكة من القضية الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني في حصوله على حقوقه المشروعة كافة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للمبادرة العربية للسلام التي أقرت في بيروت عام 2002م.

وعبّر المجلس، عن قلق المملكة البالغ وإدانتها الشديدة للهجوم الكيمياوي المروع الذي تعرضت له مدينة دوما بالغوطة الشرقية في سوريا، مجدداً دعوات المملكة ضرورة إيقاف المآسي ضد أبناء الشعب السوري التي راح ضحيتها المدنيون الأبرياء من النساء والأطفال، وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية المدنيين في سوريا، وانتهاج الحل السلمي القائم على مبادئ إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وجدد إدانته لحادث الدهس الإجرامي الذي وقع في وسط مدينة مونستر بغرب ألمانيا، معبراً عن تعازي المملكة ومواساتها لأسر الضحايا وحكومة وشعب ألمانيا الاتحادية وتمنياتها للمصابين بالشفاء.

وتطرق المجلس بعد ذلك إلى جملة من النشاطات التي شهدتها المملكة خلال الأسبوع، منوهاً بانعقاد مؤتمر نزاهة الدولي الثالث الذي نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” بعنوان ” حماية النزاهة ومكافحة الفساد في برامج الخصخصة “، الذي جاء منسجماً مع المرحلة الحازمة في مكافحة الفساد من خلال تطبيق كل ما يعزز الوصول إلى التنمية الشاملة عبر العديد من البرامج والمشاريع الوطنية بما فيها برنامج الخصخصة.

الشأن المحلي

وأفاد الدكتور عصام بن سعد بن سعيد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :

أولاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم تقني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الداخلية في جمهورية الهند في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 125 / 29 ) وتاريخ 17 / 7 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الوقود الأحفوري النظيف وإدارة الكربون ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 16 / 3 / 1439هـ .

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .

ثالثاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسبانيا ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والأكاديمية الإسلامية البلغارية في جمهورية (تتارستان) ، والتوقيع عليه , والرفع بما يتم التوصل إليه ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 30 / 8 ) وتاريخ 9 / 4 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كينيا بشأن استقدام العمالة المنزلية ، الموقع في محافظة جدة بتاريخ 29 / 8 / 1438هـ .

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سادساً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة التوظيف والضمان الاجتماعي في مملكة إسبانيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار , وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 79 / 39 / م ) وتاريخ 5 / 7 / 1439هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (127 / 29) وتاريخ 17 / 7 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل بعض مواد نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) وتاريخ 21 / 2 / 1416هـ ، وبعض مواد نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي ( م / 3) وتاريخ 28 / 1 / 1437هـ.

وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك.

ثامناً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم، و بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 81 / 57 ) وتاريخ 26 / 11 / 1429هـ ، ورقم ( 115 / 67 ) وتاريخ 12 / 2 / 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

تاسعاً:
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 33 ـ 12 / 39 / د ) وتاريخ 19 / 6 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن عام مالي سابق.

ترقيات
عاشراً:
وافق مجلس الوزراء على ترقيتين بالمرتبتين “15 و14” ، وذلك على النحو التالي :

1 ـ ترقية محمد بن خلف بن عبدالله الدوسري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة “15” بهيئة الرقابة والتحقيق.

2 ـ ترقية محمد بن عبدالعزيز بن سالم السالم إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للشؤون الأمنية) بالمرتبة “14” بوزارة الداخلية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من وزارة الإسكان والنيابة العامة والمؤسسة العامة للحبوب ، عن أعوام مالية سابقة ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.