أوضح وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان ، أن مرحلة تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه والقرارات ذات الصلة مستمرة في طريق الاصلاح الوظيفي بما يعزز رفع الانتاجية وينعكس إيجابياً على تحسين مستوى الخدمات للمواطن.وفيما يخص التعديلات التي أُقرت في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء مساءً الموافق 14/9/1439هـ فقد أوضح الوزير الحمدان أن تلك التعديلات يمكن تلخيصها في ثلاثة جوانب :

الجانب الأول: إيجاد منهجية جديدة تخص ربط الحوافز المادية وأهمها العلاوة السنوية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي وهذا مطلب حتمي بغرض الارتقاء بالوظيفة العامة وشاغلها كجزء من أهم مستهدفات رؤية المملكة (2030) والذي سوف يؤدي إلى أن تكون تقارير الاداء الوظيفي مبنية على الناحية الموضوعية ومرتبطة بتحقيق الأهداف كما سوف تخلق هذه المنهجية جو من المنافسة بين عموم الموظفين وكذلك رفع كفاءة الانفاق.

الجانب الثاني: مسار جديد لتحفيز الموظفين المجدين وذلك بمنحهم المكافآت التشجيعية نتيجة لأدائهم المتميز، يقابل ذلك كيفية التعامل مع الموظفين غير المجدين بعد نفاد الفرص اللازمة التي منحوا إياها لتطوير أدائهم.

الجانب الثالث: مؤسسي ويخص رأس المال البشري من حيث إدارة الموارد البشرية وتطويرها والاهتمام بالقيادات وإدارة المواهب والتعاقب الوظيفي.