كشفت مصادر أن وزارة العدل ستطلق قريبًا مشروع تسجيل واقعات الزواج مع كل من الأحوال المدنية ومركز المعلومات الوطني.
وشددت الوزارة على المأذونين بضرورة إضافة رقم النسخة لهوية الزوج، والولي، والزوجة، لأن أحد اشتراطات مشروع تسجيل الواقعة إلكترونيًا وجود رقم الهوية، وتابعت المصادر أنه سيتعذر تسجيل أي عقد لا توجد به بيانات السجل المدني، بما في ذلك رقم بطاقة الأحوال،
وأوضحت أن القرار يقصد منه بيان جزء من متطلبات الربط مع الأحوال المدنية لإثبات واقعة الزواج، بحيث إذا قدمت وثيقة عقد النكاح للمحكمة لإدخالها في برنامج التصديق على عقود الأنكحة تظهر المعلومات لدى الجهات التي سيتم الربط معها.