توعدت النيابة العامة، اليوم، كل من ثبت أنه يحمل سلاحًا أو ذخيرته أو باعه أو اشتراه، بالسجن 15 عامًا وغرامة 150 ألف ريال.وقالت النيابة العامة في تغريدة لها على “تويتر”: إن كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً أو ذخيرته أو باعه أو اشتراه، يعاقب بالسجن مدة تصل خمس عشرة سنة وبغرامة تصل مائة وخمسين ألف ريال طبقًا للمادة 36 من نظام الأسلحة والذخائر.