تتجه وزارة الإسكان إلى إجراء مجموعة من التعديلات على لائحة المكاتب العقارية، بهدف تنظيم البيئة العقارية والعمل بها وفقاً لأسس وتنظيمات إلكترونية مستعينة في الخدمات الإلكترونية الحكومية والمصرفية بما يحقق التكامل المعلوماتي والخدماتي لجميع المستفيدين من برنامج «إيجار» سواءً المستأجر أو صاحب العقار.

وكشفت مصادر بحسب صحيفة «الحياة» أن أبرز التعديلات التي تعكف الوزارة عليها في ما يخص لائحة المكاتب العقارية هو ربطها في برنامج «إيجار» الذي تم وضعه ضمن برامج السداد في المصارف السعودية، وإضافة خدمة «إيجار» إلى برنامج «أبشر»، وتعد أول خدمة غير أمنية تُضاف إلى البرنامج.

ولفتت إلى إن من التعديلات على اللائحة ستشمل عمولة المكاتب العقارية وإجراءت استحصالها، والتي تقدر حالياً بـ2.5 في المئة، إضافة إلى توطين الوظائف في المكاتب العقارية بنسبة 100 في المئة، موضحة أن التعديلات الجديدة ستلزم أصحاب مكاتب العقار التسجيل في «إيجار» لتوثيق العقود عبر البرنامج، ومن خلال العقد الموحد للإيجار.

وأشارت المصادر إلى أن الهدف من التعديلات هو تنظيم السوق العقارية التي ماتزال تعمل بطريقة عشوائية، إذ يهدف برنامج «إيجار» إلى توثيق عقود الإيجار وحفظ حقوق جميع الأطراف: المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري، إضافة إلى صوغ عقود إيجار موحدة يمكن استخدامها سندات تنفيذية تلبي احتياجات المستفيدين، ووضع السياسات والإجراءات التنظيمية لمنشآت الوساطة العقارية لتأهيلها واعتمادها، وتحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص حجم النزاعات المتعلقة في قطاع الإيجار العقاري