كشفت لجنة تراحم لرعاية السجناء وذويهم والمفرج عنهم، اليوم الأربعاء، عن أسباب عدم الإفراج عن سجناء الدين ضمن حملة تفريج كربة في شهر رمضان الماضي، الأمر الذي أثار غضب ذويهم، إضافة إلى المتبرعين للحملة.

وأوضح رئيس اللجنة بمنطقة حائل، منصور العمّار،أنَّ “تراحم” جهة خيرية ولا تملك لدينا حق الإفراج عن السجناء، لافتًا إلى أنّ تعطيل بعض الجهات المشاركة وعدم تعاونها هو سبب التأخر في السداد عن سجناء الدين.

وفي هذا الإطار، أكّد العمّار أن اللجنة خاطبت محكمة التنفيذ بمنطقة حائل في منتصف شهر رمضان لأخذ معلومات السجناء التي تنطبق عليهم الشروط المعلن عنها مسبقًا، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى اليوم ولم تصلها أي معلومة عن أي سجين كي تتمكن من دفع قيمة الدين عنهم، بحسب اللائحة.

وأضاف أن الحملة جمعت، في عامها الثاني، نحو 4 ملايين و950 ألف ريال تم إيداعها بحسابها البنكي، إضافة إلى مبلغ مليون ريال من فاعل خير تم الإعلان عنه ولم يتم إيداعه حتى الآن.

ونوَّه “العمار” إلى أن اللائحة تشترط للإفراج عن سجين الدين، أن يكون ممن مضى على إيقافهم بالسجون العامة أكثر من ستين يومًا للمطالبات البالغة 100 ألف ريال فأقل، وتسعين يومًا للمطالبات التي تزيد عن مائة ألف ريال أول ضوابط السداد، وكذلك أن لا يكون دينه ناشئًا عن جرم (كالسرقة أو الاختلاس أو إصدار شيك بدون رصيد أو غسل الأموال وما في حكمها)، وأن لا يكون ممن سبق السداد عنهم من قبل اللجنة أو صندوق السداد بالسجون أو شملته مكرمة سامية بالسداد خلال الأعوام الثلاثة التي سبقت تاريخ سجنه الحالي.

ولفت إلى أن الأولوية في سداد الدين، بحسب اللائحة، تكون للنزيل السعودي إذا كان الدائن سعوديًا، ثم للنزيل السعودي إذا كان الدائن غير سعودي، ولربّ الأسرة عن الأعزب، وكبير السن عن الصغير، والمريض عن المعافى، وللمبالغ القليلة؛ لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من النزلاء، وللأطول مكوثًا في السجن (حسب تاريخ دخول السجن)، وللنزلاء الذين سددوا جزءًا من المطالبة، أو تنازل صاحب الحق عن جزء معتبر منها أو اجتمع الأمران، على أن تكون نوعية المطالبة إما إيجار منزل أو أقسام متأخرة أو مصاريف العلاج في المستشفيات، إضافة إلى النفقة الزوجية، والمهور ومؤخر الصداق، والكفالات