وقد أبدى مختصون تخوفهم من القرار المذكور ، مشيرين إلى أن معرفة تاريخ الإنتاج من حق المستهلك، خاصة في حالة الألبان والعصائر ومشتقاتها. في حين رحب منتجو الألبان بالقرار لأنه سيسهم في خفض كميات الرجيع خاصة للألبان، وهي معظمها لكميات لم تنته صلاحيتها بعد، كون المستهلك يختار المنتج الأحدث، ما جعل نسبة الرجيع بين 15% و25% وفي ذلك هدر كبير وضرر على الاقتصاد.