كشفت إحصائية صادرة من وزارة العدل أن إجمالي عدد صكوك الطلاق التي صدرت من محاكم مناطق المملكة العام الماضي 1438 بلغت 57475 صك طلاق أي ما يعادل 157 صكاً يومياً، تصدرتها مكة المكرمة بـ 15724 صكاً بنسبة 27% من إجمالي عدد الصكوك الصادرة من محاكم المملكة ما يعادل 43 حالة طلاق يومياً، تليها منطقة الرياض بـ 14254 صكاً بنسبة 25% ما يعادل 39 حالة طلاق يومياً، وحلت المنطقة الشرقية ثالثاً بـ 7045 صكاً بنسبة 12% ما يعادل 19 حالة طلاق يومياً.

وبين التقرير الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عقود النكاح للعام الماضي بلغت 157025 عقد نكاح أي ما يعادل 430 عقداً يومياً، بلغت منها عقود النكاح لطرفين سعوديين 118430 عقد نكاح بنسبة 75%، فيما بلغت عقود النكاح لطرفين أو أحدهما غير سعودي 38594 عقداً.

وبحسب الوطن فقد أوضح المحامي بدر الشاطري “أن من أهم أسباب ارتفاع حالات الطلاق تدخل «الوسطاء» في شؤون الزوجين، بمعنى أن هناك حالات تطلب الطلاق بحيث لا تكون الزوجة هي من تتواصل مع المحامين أو الاستشارات الأسرية بل تجعل «وسيطاً» يسعى لذلك كإحدى صديقاتها أو طرف من أسرتها. وكشف أن لديه عدداً من هذه الحالات إذ تطلب الزوجات الطلاق عن طريق «وسيط» فلا تقوم الزوجة بالاتصال أو الاستشارة وتستعين بإحدى معارفها من السيدات لكي تسعى في معرفة إجراءات الطلاق لها”.

وأكد الشاطري أن الإجراءات القانونية تشترط عدة إجراءات على الزوجين لا بد من توفيرها وفي حال تم ذلك تنتهي القضية بالطلاق إذا تعذر الصلح بينهما، وفي الحالات التي يتأخر الطلاق فيها بين الطرفين بالمحاكم، فهذا يعود لعدم اكتمال الطلبات التي تنهي هذه القضية من الطرفين أو عدم حضور أحد الطرفين للجلسات.

وأضاف: هناك حالات ترفض أن تصل قضيتهم إلى لجنة الصلح على الرغم من أن هذا إجراء لا بد منه ويحدث في كافة محاكم الأحوال الشخصية حتى يتم الاستماع للطرفين عن أسباب طلب الطلاق، وفي حالة تعذر الصلح تقوم اللجنة برفع تقرير مفصل لناظر القضية، موضحة أن الصلح تعذر بين الطرفين وبالتالي يتم إنهاء تلك القضية وإصدار صك بذلك