أصدرت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بيانا أكدت فيه على ضرورة وجود آلية سهلة وواضحة من مقدم الخدمة الكهربائية للمشتركين في حال رغبتهم بالتسجيل في برامج السداد المرن أو الخروج منها.

وقالت إنها تتابع خطوات تطوير قطاع الكهرباء عن كثب، بما في ذلك القرارات الصادرة من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والتي شملت إلزام مقدم الخدمة الكهربائية بتحسين وتطوير مكاتب الخدمات واستحداث آليات جديدة للتحقق من الجودة من خلال عدد من المبادرات التي من شأنها ضمان خدمة أفضل للمشتركين. وشددت على أن ذلك يأتي ذلك ضمن مهام الوزارة في تطوير أداء قطاع الكهرباء وكفاءته، ووضع السياسات الخاصة به.