أطلقت وزارة العدل خدمة جديدة، يمكن من خلالها، التعرف على السجل القضائي لأي شخص من خلال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.
وتهدف وزارة العدل من هذه الخطوة إلى تمكين الأشخاص من التعرف على الحالة القضائية لأي شخص قبل الدخول معه في تعاقد وصفقة تجارية أو حتى إيجار مسكن له.

وأوضحت وزارة العدل أنه قبل التعاقد مع آخر يمكنك معرفة حالته القضائية ( له أو عليه قضايا) أو قرارات إيقاف بإدخال رقم الهوية (الوطنية، الإقامة) للتعرف إذا كانت هناك أي مطالبات أو إيقاف خدمات على الشخص قبل التعامل معه.

وكانت وزارة العدل أعلنت في نهاية العام الهجري الماضي تقديمها نحو 20 مليون خدمة متنوعة للمواطن والمقيم، وذلك في مجال اختصاصاتها القضائية والتوثيقية، عبر المنافذ الرقمية والتقليدية كافة، إضافة إلى ملايين أخرى من الخدمات المساندة مثل آلاف الوسائط الاتصالية والتوعوية ونحو 19 مليون رسالة إشعار تحد من الحاجة لمراجعة المحاكم لتمكين المستفيد من متابعة مجريات القضايا عبر رسائل الـSMS.

وتتيح وزارة العدل معرفة الحالة القضائية لأي شخص قبل التعاقد معه من خلال الرابط التالي (هنا).