ترأّس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة. واستهلّ الجلسة بالشكر والحمد والثناء لله -عز وجل- على ما أسبغه على المملكة ومواطنيها من نعم جمة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وقال: “نحمد الله -جل وعلا- على ما تشهده بلادنا من تطور ونماء متواصل، ونستذكر بمناسبة اليوم الوطني بكل فخر واعتزاز الإنجازات العظيمة التي حققها الوالد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- لتوحيد هذا الوطن وإرساء دعائمه على كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- في مختلف جوانب الحياة، وما حققه أبناؤه الملوك البررة من بعده من مواصلة التطوير والنماء حتى يومنا هذا الذي أصبحت فيه المملكة -ولله الحمد- تفتخر بما تحقق لها من وحدة وطنية ومكانة دولية مرموقة متوجة بخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وعمارة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما والحرص على راحتهم، ونصرة الحق ومد يد العون والمساعدات الإنسانية لكل المحتاجين، والإسهام الفاعل في توطيد أواصر الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم، سائلًا الله -عز وجل- أن يحفظ المملكة ومواطنيها من كل سوء، وأن يديم عليها نعم الأمن والاستقرار والرخاء، وأعرب عن الشكر والتقدير لقادة ومسؤولي الدول الشقيقة والصديقة ومواطني المملكة على ما عبروا عنه من تهان ومظاهر احتفاء بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة”.

بعد ذلك أطلع خادم الحرمين المجلس على نتائج مباحثاته مع دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، حول سبل تعزيز وتكثيف العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في المجالات كافة.

وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة، وما يشهده الوطن من أمن ورخاء ولحمة وطنية وازدهار اقتصادي، وما تحقق للمملكة من دور ريادي على الصعد العربية والإسلامية والدولية، سائلًا الله تعالى أن يديم على المملكة العربية السعودية ما تنعم به من أمن وأمان وتقدم وازدهار.

وأكد المجلس أن صدور الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على اعتماد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الذي بلغت اعتماداته المالية سبعة مليارات وثلاثمئة وخمسين مليون ريال على مدى سبع سنوات، بالإضافة إلى مبلغ مليار وخمسمئة مليون ريال كتكلفة رأسمالية للمشروع، ومبلغ 250 مليون ريال سنويًّا لتطوير قطاع النخيل والتمور، يعد امتدادًا لما يوليه الملك المفدى من رعاية واهتمام بأبنائه المزارعين في مناطق المملكة والدعم السخي لهذا القطاع في مختلف أنشطته وبرامجه بما يحقق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وبين أن مجلس الوزراء، ثمن صدور الأمر الملكي بالموافقة على منح أوسمة لمائة وتسعة وثمانين من الضباط والموظفين وضباط الصف من منسوبي وزارة الدفاع نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة وإسهامهم بفاعلية في عمليتي (عاصفة الحزم وإعادة الأمل)، مؤكدًا أن ذلك يجسد اهتمام ورعاية الملك المفدى -أيده الله- لمنسوبي القوات العسكرية كافة وتقدير ما يقومون به من جهود في خدمة الوطن.

ورفع المجلس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على توجيهه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن ثبت إعسارهم في محافظة الطائف وتسديد المبالغ المترتبة عليهم بناء على اقتراح سمو ولي العهد إثر زيارة سموه لمحافظة الطائف.

وثمّن المجلس تبرع سمو ولي العهد بمبلغ عشرة ملايين ريال لميدان الطائف لسباقات الهجن، ورعاية سموه أشواط الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة ممثلة في الاتحاد السعودي للهجن، ما يجسد الدعم السخي من سموه ورعايته لهذه الرياضة العربية الأصيلة.

وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولًا:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (182/ 46) وتاريخ 18/ 10/ 1439هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5 ـ 42/ 39/ د) وتاريخ 2/ 8/ 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، الموافق عليها بقرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية ، وجدول الالتزامات المحددة للمملكة في الخدمات. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانيًا:
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير التجارة والاستثمار –أو من ينيبه– بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية في شأن إنشاء ملحقية تجارية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثًا:
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانبين العراقي والبنيني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية وكل من وزارتي خارجية جمهورية العراق وجمهورية بنين، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعًا:
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث والتوقيع على مشروع ترتيبات التعاون بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية وجهاز العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي.

خامسًا:
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع منظمة الأمم المتحدة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة في مجالات الوثائق والمحفوظات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادسًا:
قرر مجلس الوزراء نقل المهمات والاختصاصات المتعلقة بالنمر العربي من مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية بالطائف، إلى الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وضم المواقع التراثية والثقافية بمحافظة خيبر إلى نطاق عمل الهيئة الملكية لمحافظة العُلا ومسؤولياتها.

سابعًا:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة ممثل لمؤسسة البريد السعودي إلى عضوية اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية.

ثامنًا:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15 ـ 61/ 39/ د) وتاريخ 17/ 11/ 1439هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن عام مالي سابق.

تاسعًا:
وافق مجلس الوزراء على تعيين يوسف بن عبدالله البنيان، ونبيل بن عبدالله الجامع، والدكتور غازي بن عبدالرحيم الراوي، أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ من القطاع الخاص من غير المستثمرين في قطاع الموانئ، لمدة (ثلاث) سنوات.

عاشرًا:
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل البند (رابعًا) من المرسوم الملكي رقم (م/ 2) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ – الصادر في شأن الموافقة على نظام الإجراءات الجزائية ـ المتعلق برفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيرًا أو شغل مرتبة وزير وذلك بحذف عبارة “ولا تسمع بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به”، الواردة في ذلك البند. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

حادي عشر:
وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1- ترقية علي بن عبدالله بن محمد الدعيلج إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمحكمة العليا.
2- ترقية عبدالعزيز بن زيد بن حمد الزيد إلى وظيفة (مستشار للشؤون الأمنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
3- ترقية مسفر بن أحمد بن مسفر الوادعي إلى وظيفة (رئيس بلدية محافظة خميس مشيط) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
4- ترقية ناصر بن علي بن سليمان الحواس إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
5- ترقية عبدالعزيز بن محمد بن حميد الخويطر إلى وظيفة (مدير عام الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
6- ترقية علي بن ناصر بن علي السنيدي إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
7- ترقية حسن بن محمد بن عبده الحربي إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: وزارتي الداخلية، والحج والعمرة، وهيئة المدن الاقتصادية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.