كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الثلاثاء، أن محطات الوقود ومراكز الخدمة المطورة على الطرق الإقليمية بين مناطق ومدن المملكة المختلفة، بلغ عدها 155، تُدار وتُشغل بواسطة شركات مؤهلة ومعتمدة.

وأشارت الوزارة، إلى أن البرنامج يستهدف رفع عدد المحطات المطورة إلى 178 بنهاية العام الجاري، وإلى 280 بحلول عام 2020، موضحة أنه تم تحديد 8 طرق كأولوية لمتابعة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية؛ بناءً على أهمية الطريق وكثافة مستخدميه بالإضافة إلى ارتباطه بالوصول للحرمين الشريفين.

وتضمّنت هذه الطرق: “الدمام– الرياض– الطائف– مكة– جدة بطول 1370 كم، الرياض– القصيم– حائل– الجوف– القرات بطول 1257كم، سلوى– الهفوف– بقيق– الظهران– الدمام بطول 322 كم، القصيم- المدينة– ينبع بطول 592 كم، الطائف– مكة– المدينة المنورة– تبوك– حالة عمار بطول 1293 كم، جازان– الليث– جدة– ينبع– شرما بطول 1608 كم، البطحاء– حرض– الخرج– خميس مشيط بطول 1361 كم، الرياض– الرين– بيشة بطول 722 كم”.

وأوضحت الوزارة، أن نسبة إنجاز المحطات ومراكز الخدمة بلغت حتى الآن 40% ويتوقع ارتفاعها لـ60% بحلول 2020م، منوهة إلى أن خدمات المحطات ومراكز الخدمة أصبحت تكاملية، بحيث يتم تطوير كل الجوانب في آن واحد، دون إغفال أي جانب على حساب آخر.

وأكدت أن كثيرًا من المسافرين تتجاوز اهتماماتهم عملية التزود بالوقود إلى جوانب تهيئة المصليات ودورات المياه، والمطاعم وجودة المنتجات ونظافتها إلى غير ذلك مما يهتم به المسافرون الذين يحرصون على التوجه لأفضل المحطات وأكثرها تكاملية خلال أسفارهم.

وأشارت إلى أن تطوير المحطات يأتي في إطار توجيهات الوزارة للأمانات والبلديات في مناطق المملكة بالتأكيد على ملاك محطات الوقود القائمة حاليا بتصحيح أوضاعهم، بما في ذلك التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطات من الفئتين “أ، ب” على الطرق الإقليمية، وتشغيلها وصيانتها وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات الموجودة فيها وفق شروط فنية وتقنية وهندسية في سبيل تحقيق التكامل بين شكل ومضمون محطات الوقود ومراكز الخدمة، ويعتمد تصنيف المحطة حسب موقعها ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها.

وتشتمل المحطة المتطورة على دورات المياه ومتجر مواد غذائية ودورات مياه داخل المتجر بالإضافة إلى مسجد.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أعدت برنامجًا شاملًا لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة في تلك المحطات ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية في المدة المحددة بقرار مجلس الوزراء، وإيجاد أنظمة تضمن رفع مستوى محطات الوقود ومراكز الخدمة، وكذلك إيجاد بيئة تنافسية ذات جدوى اقتصادية.

ونبّهت إلى أن تطبيق آلية معتمدة لتقييم هذه المحطات ومراكز الخدمة بحيث يتم الاغلاق الكلي للمحطة عند وجود مخالفة في المسجد ودورات المياه، والإغلاق الجزئي عند وجود مخالفات بمرافق المحطة، حيث تم إغلاق عديد من المحطات كليًّا على الطرق الاقليمية، لعدم تحقيقها الحد الأدنى من اشتراطات لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أنشأت مركزًا موحدًا للإشراف والمتابعة على محطات الوقود ومراكز الخدمة، تتمثل مهامّه في تحديث البيانات والمصورات الجوية واقتراح مواقع استثمارية على جميع الطرق ومراعاة الجوانب التخطيطية والاستثمارية وتذليل الصعوبات التي قد تعيق نجاح البرنامج واقتراح الحلول والمعالجات العملية اللازمة لإنجاحه، وتنتهي بمراجعة تقارير الأمانات.

كما تم تشكيل لجنة تنفيذية للإشراف والمتابعة للمحطات ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الفنية، وتضمّ في عضويتها ممثلين لكل من الهيئة العامة للسياحة ووزارة النقل والدفاع المدني، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزارة التجارة والاستثمار، ومقرها مركز الإشراف على محطات الوقود، حيث تعقد اجتماعاتها بشكل دوري.